بازاریابی اقتصادی




۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ مطالب بازاری

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت
افت ۰.۲۷ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش بازاریابی اقتصادی، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۰.۲۷ درصدی مواجه شد و به ۶۴۶۸۰تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۲۰.۲۴ درصد رسید.

به گزارش بازاریابی اقتصادی، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به قیمت ۶۴۶۸۰ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۲۲۹هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.

***************
شنبه ۲۹ اردیبهشت
افزایش ۰.۳۳ درصدی هزینه خرید وام مسکن: پیشروی نرخ سود اوراق تسه

به گزارش بازاریابی اقتصادی، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۱.۲۵ درصدی مواجه شد و به ۶۴۸۵۴ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۲۰.۲۵ درصد رسید.

به گزارش بازاریابی اقتصادی، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به قیمت ۶۴۸۵۴ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


***************
کارنامه هفتگی بازار وام مسکن:
افت ۱.۵۴
درصدی قیمت اوراق تسه + جدول قیمت اوراق تسهیلات مسکن در هفته منتهی به ۲۸ اردیبهشت

به
گزارش بازاریابی اقتصادی، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، این هفته با
افت ۱.۵۴ درصدی مواجه شد و به ۶۴۶۴۲ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که
نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ۱۷.۵ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت
این وام مسکن با تغییر قیمت این هفته، به ۲۰.۲۴ درصد رسید.

به
گزارش بازاریابی اقتصادی، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ۲۲۰ برگ از
اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان وام مسکن و جعاله
مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون
تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۴۶۴۲ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید
به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان صرف خرید ۲۲۰ برگ اوراق تسهیلات
مسکن نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق
تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات
آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت
دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببینید.


××××××××××××××

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت
افت ۱.۲۵ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش بازاریابی اقتصادی، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۱.۲۵ درصدی مواجه شد و به ۶۴۶۴۲ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۲۰.۲۸ درصد رسید.

به گزارش بازاریابی اقتصادی، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به قیمت ۶۴۶۴۲ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۴۲۲ هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.

اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) چیست؟

این
اوراق پانزدهم هر ماه از طرف بانک مسکن به دارندگان “حساب سپرده ممتاز”
اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز
سپرده‌گذاری بورس اوراق ، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس
بازگشایی می شود و قابلیت معامله پیدا می‌کند.

هر
برگ از این اوراق نماینده ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات بانک مسکن برای احداث،
خرید و تعمیر واحد مسکونی بدون نیاز به سپرده گذاری در چارچوب ضوابط بانک
مسکن است.

نماد
معاملاتی این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار (فرابورس)، با نماد 
تسه(مخفف تسهیلات) و اعداد سال و ماه صدور است. اعتبار هرنماد از زمان صدور
دوسال است که با نظر بانک مسکن در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره شش ماهه
قابل تمدید است.

علت
تفاوت قیمت نماد های اوراق تسهیلات مسکن  اعتبار باقی مانده آن هاست و
هرچه اعتبار باقی مانده بیشتر باشد طبیعتاً قیمت آن بیشتر است.

نکته مهم: اوراق تسهیلات مسکن تا یک ماه بعد از پایان اعتبار قابلیت دریافت وام دارد و بعد از آن هیچ گونه ارزشی ندارد.

چگونه از طریق خرید اوراق حق تقدم وام مسکن بگیریم؟

۱- مشخصات خانه مد نظر خود را با بانک بررسی کنید. زیرا سن بنا، قیمت و دیگر شرایط آن برای پرداخت این وام به شما اهمیت دارد.

۲-
دریافت کد معاملاتی: می توانید به بانک مسکن یا یکی از کارگزاری های بانک
مسکن و یا کارگزارهایی که مجوز فعالیت در فرابورس را دارند مراجعه کنید که
در این حالت زمان کوتاه‌تری را نسبت به مراجعه به بانک مسکن برای دریافت کد
معاملاتی صرف خواهید کرد.

۳- مراجعه به وب سایت فرابورس: در قسمت تسهیلات مسکن به انتخاب تسه مورد نیاز خود بپردازید.

۴- سفارش خرید تسه به کارگزاری

۵-دریافت برگه از کارگزاری که نشان دهنده خرید قطعی اوراق تسه است.

۶-مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن به همراه برگه کارگزاری و ارائه مشخصات خانه مد نظر

۷- دفترخانه و عقد قرارداد: ملاقات خریدار، فروشنده و نماینده ای از بانک در حضور دفتردار

۸- عقد قرارداد و واریز مبلغ وام

سه نکته مهم در دریافت تسهیلات مسکن از طریق اوراق حق تقدم
نکته
اول برای دریافت وام اوراق مسکن این است که بانک تا سقف ۸۰ درصد از قیمت
خانه را به شما وام می‌دهد. شما برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی نمی
توانید خانه ای به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان را به بانک معرفی کنید. به این
معنی که حداقل ارزش خانه شما برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید حدود
۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

نکته
دوم در وام اوراق، سن ساختمان است. برای دریافت این وام بایستی تاریخ صدور
اولین جواز ساختمانی ملک زیر ۲۰ سال باشد. اگر تاریخ صدور اولین جواز
ساختمانی ملک بین ۲۰ تا ۲۵ سال باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت به ۳۵ میلیون
تومان تقلیل می یابد.

نکته سوم، نداشتن سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی است.

***************

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت
افت ۰.۰۲ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش بازاریابی اقتصادی، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۰.۰۲ درصدی مواجه شد و به ۶۵۴۶۱ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۲۰.۲۸ درصد رسید.

به گزارش بازاریابی اقتصادی، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به قیمت ۶۵۴۶۱ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.

***************

یکشنبه ۲۳اردیبهشت
افت ۰.۲۴ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش بازاریابی اقتصادی، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۰.۲۴ درصدی مواجه شد و به ۶۵۷۶۶ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۲۰.۲۹ درصد رسید.

به گزارش بازاریابی اقتصادی، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به قیمت ۶۵۷۶۶ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.

***************

شنبه ۲۲ اردیبهشت
افزایش ۰.۴۱ درصدی هزینه خرید وام مسکن: افزایش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش بازاریابی اقتصادی، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۰.۰۸ درصدی مواجه شد و به ۶۵۹۲۱ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۲۰.۳۰ درصد رسید.

به گزارش بازاریابی اقتصادی، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به قیمت ۶۵۹۲۱ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.

***************

کارنامه هفتگی بازار وام مسکن:
افزایش ۰.
۷۱ درصدی قیمت اوراق تسه + جدول قیمت اوراق تسهیلات مسکن در هفته منتهی به ۲۱ اردیبهشت

به
گزارش بازاریابی اقتصادی، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، این هفته با
افزایش ۰.۷۱ درصدی مواجه شد و به ۶۵۶۵۴ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که
نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ۱۷.۵ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت
این وام مسکن با تغییر قیمت این هفته، به ۲۰.۲۹ درصد رسید.

به
گزارش بازاریابی اقتصادی، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ۲۲۰ برگ از
اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان وام مسکن و جعاله
مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون
تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۵۶۵۴ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید
به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان صرف خرید ۲۲۰ برگ اوراق تسهیلات
مسکن نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق
تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات
آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت
دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببینید.


××××××××××××××

کارنامه فروردین ماه وام مسکن

سقوط ۵.۶۸ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش بازاریابی اقتصادی، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در فروردین ماه با افت ۵.۶۸ درصدی مواجه شد و به ۶۳۱۱۶ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این ماه، به ۲۰.۱۷ درصد رسید. 

به گزارش بازاریابی اقتصادی، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۳۱۱۶ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۳ میلیون و ۸۸۵هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.

×××××××××××

کارنامه وام مسکن در سال ۹۶:

نزول ۵.۰۲ درصدی
هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه در سال ۱۳۹۶



به گزارش بازاریابی اقتصادی، متوسط قیمت
امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در سال ۱۳۹۶ با افت ۵.۰۲ درصدی مواجه شد و به
۶۶۹۱۷ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات
١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن، به ۲۰.۳۵ درصد رسید
.



به گزارش بازاریابی اقتصادی، بر اساس مقررات
فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠
میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت
وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۶۹۱۷ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن،
باید به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن
نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ موزیک و تک آهنگ

دانلود آهنگ بهنام صفوی یادته

امروز می توانید آهنگ یادته با صدای بهنام صفوی به همراه تکست

خواننده و آهنگسازی : بهنام صفوی

Exclusive Song: Behnam Safavi – “Yadete” With Text And Direct Links In UpMusic

… جهت تکمیل آرشیو …

ert 2 دانلود آهنگ بهنام صفوی یادته

متن آهنگ یادته بهنام صفوی

♪♪♫♫♪♪♯

عشقه تو تو رگ هام اسمه تو
رو لب هام یاده تو هنوزم ♪♪♫♫♪♪♯
جون میده به رویام

یادته بهت گفتم حرفامو
دارم از پا میوفتم ♪♪♫♫♪♪♯
دستامو نمیگیری
چرا

♪خواننده و آهنگسازی : بهنام صفوی♪
تو همونی که دیدی دنیامو
حالا وقتی فهمیدی تنهام ♪♪♫♫♪♪♯
چرا میری چرا

UpMusicTag دانلود آهنگ بهنام صفوی یادته
برگرد پیشم
بی تو من آروم نمیشم
پره از عطر نفسهات ♪♪♫♫♪♪♯
رگو ریشم
برگردو از نو
بال پرواز من باش ♪♪♫♫♪♪♯
یه نفر وابسته ی توست
همه دنیاش

♪♪♫♫♪♪♯

بهنام صفوی یادته

منبع ( source ) : دانلود آهنگ بهنام صفوی یادته

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ مطالب بازاری

بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۷۹۰ تن انواع داس و داسغاله وارد ایران شده است.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۷۹۰ تن  انواع داس و داسغاله وارد ایران شده است.

بر اساس آمار گمرک واردات این حجم انواع داس و داسغاله به
کشور، به ارزش ریالی
۵
میلیارد و
۹۱۶ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۸۶ تومان و ارزش دلاری یک میلیون و ۷۳۹ هزار و ۶۱۳ دلار به ثبت رسیده است.

گفتنی است، انواع  داس و داسغاله از کشور‌های امارات متحده عربی،
اتریش، تایوان، ترکیه و … وارد ایران شده است
.

در این میان اولین و بزرگترین صادر کننده انواع داس و داسغاله
به ایران کشور چین بوده که با فروش بیش از
۷۹۰ تن، به ارزش یک میلیون و  ۱۴۶ هزار و ۲۵۲ دلار و ارزش ریالی ۳
میلیارد و
۹۰۳ میلیون و ۵۱ هزار و ۴۲۰ تومان بوده است.

صفحه نخست


منبع : میزان

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ مطالب بازاری

دولت با ارایه لایحه جدیدی به مجلس، به دنبال تدوین و اجرای مقررات جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد کشور و نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی است.

اقتصادگردان– موضوع
استفاده از معافیت های مالیاتی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری
کشور با هدف حمایت از شکل گیری اشتغال و تولید در بخش های مختلف کشور و
همچنین ایجاد رونق در فعالیت های اقتصای مناطق آزاد مطرح و پیگیری می شود،
با این حال نحوه اعمال معافیت ها و احتمال برخی سوء استفاده ها در این بخش
همواره وجود داشته است.

شکل گیری شرکت های صوری و کاغذی در مناطق آزاد و فعالیت پنهان در سرزمین
اصلی و همچنین دورزدن قوانین برای استفاده از معافیت های مالیاتی؛ از
موضوعاتی است که درباره فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد کشور مطرح است.

از سویی موضوع گسترش مناطق آزاد و ایجاد مناطق جدید که در دستور کار
دولت قرار دارد، اهمیت اجرای دقیق قوانین مالیاتی در راستای تحقق عدالت
مالیاتی را بیش از گذشته کرده است.

معافیت مالیاتی به شرط ارایه اظهارنامه

چندی پیش سیدکامل تقوی نژاد؛ رییس کل سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، گفت: اعمال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد منوط به ارایه اظهارنامه است و در غیر اینصورت امکان ارایه معافیت ها وجود ندارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مسئولان مناطق آزاد
در این زمینه کمک کردند که سازمان بتواند در مناطق مستقر، اقدام به دریافت
اظهارنامه کند، اظهارداشت: به صورت کلی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مورد
رصد قرار می گیرند.

لایحه جدید مالیاتی دولت

به تازگی نیز دولت طرحی را با عنوان مالیات بر درآمد و دارایی فعالان
اتقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی تقدیم مجلس کرده که در مقدمه توجیهی
آن آورده است: نظر به اینکه مطابق ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲- اشخاص حقیقی و حقوقی که در
مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت های اقتصای اشتغال دارند، نسبت
به هر نوع فعالیت اقتصای در مناطق مذکور از تاریخ بهره برداری مندرج در
مجوز به مدت ۲۰ سال ازپرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات
های مستقیم معاف بوده و پس از انقضای ۲۰ سال تابع مقررات مالیاتی خواهند
بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و با
عنایت به گذشت مدت یاد شده و به منظور وضع مقررات مالیاتی نسبت به اشخاص
مشمول، لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
برای طی تشریفات قانونی ارایه می شود.

در ماده واحده قانون مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن آمده است: پس از
انقضای معافیت یادشده، در سال اول معادل ۲۰ درصد نرخ های مالیاتی سرزمین
اصلی و در سال های بعد با افزایش سالانه ۲۰ درصد به نحوی که در سال پنجم به
بعد به نرخ مقرر در سرزمین اصلی مشمول مالیات خواهد بود.

در بند دو لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی در مناطق آزاد نیز مطرح
شده که درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از فعالیت های
زیر که در منطقه انجام می شود، علاوه بر معافیت مالیاتی در سایر قوانین
مربوط به رعایت بند (۱)، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی است:

الف- فعالیت های تولیدی و معدنی داری پروانه بهره برداری از سوی مراجع قانونی ذیربط

ب- فعالیت های دانش بنیان دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

پ- فعالیت های گردشگری و ارایه خدمات هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای پروانه بهره برداری از سوی مراجع قانونی ذیربط

ت- فعالیت در زمینه طرح های زیرساختی احداث فرودگاه ها، بنادر، جاده های
مواصلاتی، تاسیسات آب، برق، گاز و فاضلاب و مخابرات شهرها و روستاهای
واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ مطالب بازاری

به گزارش مقاومتی نیوز تیگران سارگسیان، رئيس کمیسون اقتصادی اوراسیا در نشست اخیر این اتحادیه در آستانه‌ی قزاقستان گفت: توافقنامه‌ تجارت ترجیحی ایران با این اتحادیه، نیمی از تجارت دوجانبه ما با ایران را پوشش می‌دهد.

حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا در سال ۲۰۱۷ بالغ بر  ۲.۷ میلیارد دلار بوده است.

به گفته‌ی سارگسیان این توافقنامه شامل فهرستی از کالاها می‌شود که قرار است تعرفه‌ی واردات آن ها پس از اجرایی شدن توافقنامه کاهش یابد و یا حذف شود.

فهرست اورآسیا شامل محصولات گوشتی، محصولات روغنی و چربی‌‌ها، انوع خاصی از شیرینی و شکلات، لوازم آرایشی، تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است. از طرف دیگر مطابق توافقنامه، قرار است تعرفه‌ی واردات سبزیجات، میوه‌ها، میوه‌های خشک کرده و مصالح ساختمانی از ایران به اوراسیا کاهش یابد.

رئيس کمیسون اقتصادی اوراسیا افزود: بر اساس این توافق به طور میانگین، عوارض ورود محصولات صنعتی ایرانی به اوراسیا، ۷ درصد، و عوارض ورود محصولات صنعتی اوراسیا به ایران، ۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین در بخش کشاورزی، ایران از تخفیف ۱۹ درصدی و اورآسیا از تخفیف ۵ درصدی بهره‌مند خواهد شد.

همچنین انتظار می‌رود این توافق گام اول دو طرف برای توسعه روابط تجاری باشد و ظرف سه سال آینده، توافقنامه‌ای جامع و کامل‌تر برای ارتقاء تجارت دوجانبه منعقد شود.

منبع: بلتا

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ موزیک و تک آهنگ

دانلود آهنگ جدید علیرضا عصار من ایرانی ام

هم اکنون دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ من ایرانی ام با صدای علیرضا عصار و کیفیت 320 و 128

شعر : مهدی ایوبی / آهنگسازی : علیرضا عصار / تنظیم کننده : پویا نیکپور

Exclusive Song: Alireza Assar – “Man Iraniam” With Text And Direct Links In UpMusic

Alireza Assar Man Iraniam دانلود آهنگ علیرضا عصار من ایرانی ام

متن آهنگ من ایرانی ام علیرضا عصار

♪♪♫♫♪♪♯

وطن میتپد روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم ار تنم
♪♪♫♫♪♪♯ من از سمت ماه و پلنگ آمدم من از پرچمی با سه رنگ آمدم ♪♪♫♫♪♪♯
من آینده ی روشن آرشم مهارم نکن شعله ی آتشم

♪شعر : مهدی ایوبی♪
درخشیده خورشید بر شانه ام من آماده ی خلق افسانه ام
♪♪♫♫♪♪♯ من از نسل دلهای بارانیم من اهل رفاقت به آسانیم ♪♪♫♫♪♪♯
پر از کوچه های چراغانیم تو اهل کجایی من ایرانیم

UpMusicTag دانلود آهنگ علیرضا عصار من ایرانی ام
همه اعتبار و غرورم وطن شعارم وطن شعورم وطن
♪♪♫♫♪♪♯ عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد ♪♪♫♫♪♪♯
به عشق و جنون میرسد ریشه ام به جز آشتی نیست اندیشه ام
در اندیشه ام رد پاییز نیست سرانجام بازی غم انگیز نیست
♪♪♫♫♪♪♯ من از نسل دلهای بارانیم من اهل رفاقت به آسانیم ♪♪♫♫♪♪♯
پر از کوچه های چراغانیم تو اهل کجایی من ایرانیم
من از نسل دلهای بارانیم من اهل رفاقت به آسانیم
♪♪♫♫♪♪♯ پر از کوچه های چراغانیم تو اهل کجایی من ایرانیم ♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯

علیرضا عصار من ایرانی ام

منبع ( source ) : دانلود آهنگ علیرضا عصار من ایرانی ام

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ مطالب بازاری

۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۷
بانک

شما می توانید این مطلب را در ۱ دقیقه و ۴۴ ثانیه بخوانید.
چاپچاپ مطلب

در مراسمی با حضور رضا سهم دینی، رئیس هیئت مدیره بانک دی، عملیات ساخت بزرگ ترین مجتمع تجاری، فرهنگی، تفریحی در شهر رشت آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری بازاریابی اقتصادی، در حاشیه سفر هیئت مدیره بانک دی به شهر رشت که با هدف بازدید از شعبه این بانک انجام شد ، عملیات ساخت بزرگ ترین مجتمع تجاری، فرهنگی، تفریحی رشت طی مراسمی با حضور رضا سهم دینی، رئیس هیئت مدیره، شعبانعلی داورپناه، معاون اعتبارات، ناصر شریعتی، مدیر کل بازاریابی و امور شعب، احمد حشمی‌پور مدیرکل حوزه مدیریت بانک دی، عبدالکریم بابارضا، مدیر عامل شرکت توسعه دیدار ایرانیان و سیدمحمود حسینی، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن آباد دی آغاز شد.
رضا سهم دینی ، رئیس هیئت مدیره بانک دی در حاشیه مراسم کلنگ زنی مجتمع تجاری، فرهنگی ، تفریحی رشت با بیان اینکه بانک ها در توسعه فضای شهرها می توانند نقش مهمی داشته باشند، گفت: بانک دی به عنوان نهاد اقتصادی و مالی، با رویکرد اجتماعی و فرهنگی تأمین مالی پروژه هایی در راستای توسعه خدمات شهری را در دستور کار دارد.
وی افزود: امروزه بخش عمده تجهیز و تخصیص منابع مالی هرکشور توسط شبکه بانکی صورت می پذیرد و بانک ها درهر جامعه علاوه بر آن که از طریق اعطای تسهیلات می توانند به خلق پول بپردازند، تنظیم کننده عمده نظام پرداختهای جامعه نیز به شمار می روند.
بر اساس این گزارش، عملیات اجرا و تکمیل این مجتمع که با سرمایه‌گذاری بانک دی و در هفت طبقه با کاربری های تجاری، فرهنگی و تفریحی-ورزشی در مساحتی به متراژ ۱۲۰۷۸ مترمربع آغاز شده است.
گفتنی است بر اساس برنامه ریزی انجام شده این پروژه طی حداکثر ۲۴ ماه به بهره برداری خواهد رسید و به متقاضیان واجد شرایط فروخته می شود.

*
کد خبر: ۸۲۶۹


بانک دی


این را نیز بررسی کنید




با حضور فرماندار، شهردار، فرمانده نیروی انتظامی و مسوول آموزش و پرورش و همچنین مسوولین …

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ مطالب بازاری

صادق صدقگو

کارشناس مسئول برنامه و بودجه جهاد کشاورزی

سـازماندهی، سامانـدهی، کارآمدسـازی و ارتـقاء سطـح توانمـندیهای تخـصصی، مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات رسانی و مدیریتی تعاونی های روستایی و کشاورزی از  وظایف حاکمیتی اش است و حمایتهای حقوقی، فنی و تخصصی، مالی، اعتباری (تسهیلاتی)، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی، امورمطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع ازمنافع مادی و معنوی تعاونی های روستایی و کشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی از وظایف حمایتی اش.

از مهمترین وظایفش در حوزه تصدی گری می توان به تهیه و توزیع نهاده ها (کود ، بذر ، سم ، نهال و…) و ماشین آلات کشاورزی، خرید، جمع آوری، نگهداری و فروش محصولات کشاورزی و نیز سایر محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی، ایجاد تاسیسات نگهداری (انبار، سردخانه و…)، صنایع تبدیلی و نمایشگاههای محصولات کشاورزی، انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز تعاونیها واتحادیه ها (ایجاد صندوق بازنشستگی ، تعمیرگاههای ثابت و سیار ماشین آلات، ایجاد واحدهای اعتباری، تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی، ایجاد سیستم حمل و نقل و…)، تهیه، تولید ، توزیع و فروش کالاهای مصرفی روستائیان و کشاورزان اشاره کرد.

شاید بتوان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را از قدیمی ترین تشکل های دولتی و مجموعه های فعال واسط بین بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه کشاورزی دانست که به عنوان پل ارتباطی بین دولت و بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی،  نقش مهمی را در ساماندهی و کارآمدسازی مباحث مربوط به این بخش بر اساس شرح وظایف و در حوزه عملکردی خود ایفا می کند.

از تصویب قانون تشکیل صندوقهای تعاون روستایی در خردادماه سال ۱۳۲۵ تا تشکیل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۲ (به عنوان شرکت سهامی دولتی با سرمایه یک میلیارد و سیصد و چهل و یک میلیون ریال) و همچنین سیر تطور آن طی دهه های اخیر، سازمان مرکزی تعاون روستایی یکی از نهادهایی است که علی رغم پتانسیل بالا و ظرفیت های ویژه ای که در اهداف، وظایف و برنامه های آن لحاظ شده است، متاسفانه  احساس می شود که مهجور مانده و در شهرستانها نیز در حد اداره ای نظارتی (و نه اجرایی و عملیاتی) باقی مانده است.

بر اساس سوابق فعالیت و رزومه کاری دکتر حسین شیرزاد (که اخیراً از سوی مهندس محمود حجتی به سمت رئیس هیات مدیره و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شده است) می توان امیدوار بود تا با تکیه بر توانمندی، تخصص و تجارب موثر خصوصاً در حوزه محرومیت زدایی و توسعه منطقه ای، مدیریت بین بخشی و فرا بخشی در حوزه کشاورزی ، شاهد برنامه ریزی و چابک سازی این مجموعه به منظور تحقق برنامه ها و شرح وظایف کاری خصوصاً در حوزه های مرتبط با تکالیف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی باشیم.

آن چنان که از سخنرانی های اخیر رئیس جدید این سازمان بر می آید، وی تصمیم دارد با شناخت دقیق از پتانسیل بالای این مجموعه و با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، گام اساسی و موثری در تحقق اهداف و و وظایف سازمان تعاون روستایی بردارد. آن چنان که در سخنرانی اش در مراسم معارفه، حفظ جایگاه این میراث ۷۰ ساله کشور و نظام بخشی و افزایش نقش آفرینی و اثرگذاری تعاونی ها در توسعه بخش کشاورزی را از مهمترین رئوس برنامه های خود دانسته است.

بی شک، این سازمان با تکیه بر ظرفیت و پتاسیلی که در مجموعه کاری و شبکه های ارتباطی اش (شرکتهای تعاونی تولید روستایی و کشاورزی) نهفته است، می تواند سرچشمه جوشانی به منظور رونق اقتصادی در مناطق غیر برخوردار، ایجاد اشتغال مولد و پایدار در روستاها و تقویت اقتصاد بهره برداران و خانوارهای بخش کشاورزی محسوب شود.

تاکید بر تقویت نگاه اقتصادی به تولید در بخش کشاورزی و سوق دادن کشاورزان به سوی اصلاح الگوی کشت (کشت محصولات با نیاز آبی کمتر و ارزش اقتصادی بیشتر)، تشویق روستاییان به ورود به عرصه سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات تولیدی خود و تلاش برای تحقق زنجیره «از مزرعه تا سفره» با هدف سود آوری بیشتر و مدیریت بهتر بر حوزه های تولید، توزیع و فروش از مهمترین اقداماتی است که می توان با استفاده از پتانسیل بالای شبکه ارتباطی این مجموعه بدان نائل آمد.

بازاریابی بهتر و بازار پسندی بیشتر محصولات کشاورزی، ارتقا کیفیت محصولات غذایی (فراوری صنعتی) و افزایش کمیت تولید (محصولات زراعی و باغی) صرفاً بر مبنای درخواست و کشش بازار (مدیریت بر اساس عرضه و تقاضا)، نگهداری بیشتر محصولات کشاورزی (به صورت تازه، منجمد یا فرآوری شده) و جلوگیری از فساد پذیری و کاهش ضایعات این محصولات و نهایتاً کنترل بازار، اهدافی کوتاه مدت و در دسترس است که شرکتهای تعاونی تولید روستایی و کشاورزی با تقسیم کار و با مشارکت مراکز جهاد کشاورزی در روستاها و بخش ها، می توانند محقق سازند.

آنچه مسلم است، عنایت به فرصت ها و پتانسیلهای موجود به منظور توانمند سازی تعاونی های روستایی و کشاورزی و تشکل های تولیدی در بخش کشاورزی، بدون توجه به چالش ها، تهدیدها و نقاط ضعف میسر نمی شود.

بر اساس رصد دقیق شرایط و نگاه کارشناسانه به مشکلات تعاونی های تولید روستایی و کشاورزی، مهمترین چالش ها و تهدیداتی که نقش موثری در عملکرد آنها (به عنوان یکی از جزئی ترین زیر مجموعه ها سازمان مرکزی تعاون روستایی) دارد را می توان بر اساس اولویت و اهمیت بدین شرح ذکر کرد:

  • عدم تمرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی مدون در راستای حمایت مستمر از توسعه و یا تقویت تعاونی ها
  • ضعف عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی و کشاورزی در حوزه فعالیتهای اقتصادی و سودآور و در نتیجه مصادره اموال آنها توسط بانکها به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط (بالا بودن نرخ تسهیلات پرداختی و پایین بودن سطح کنترل و نظارت بر کیفیت کار شرکتهای تعاونی تولید روستایی و کشاورزی در این موضوع بسیار موثر است.)
  • رواج نگرش خصوصی سازی صنایع مادر و تقویت بخش خصوصی کار آفرین به عنوان رقیبی برای شرکتهای تعاونی تولید روستایی و کشاورزی (خصوصاً در توزیع نهاده ها و…)
  • تداخل برخی از وظایف با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و محدود شدن ادارات تعاون روستایی در حد ناظر و حسابرس عملکرد شرکتها و نهایتاً ارائه کننده تسهیلات به شبکه های تعاونی روستایی
  • عدم برگزاری کلاسهای آموزشی برای روستاییان در راستای توانمندی سازی و پرورش نیروهای مجرب و متخصص در حوزه های مختلف کاربردی
  • عدم استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی و بهره گیری از پتانسیل های زنان روستایی در توانمندسازی شرکت تعاونی های تولید زنان

در این میان، توجه ویژه به نقاط ضعفی که باعث تشدید این چالشها و تهدیدات می شوند، از اهمیتی دوچندان برخوردار است که بر اساس بازدیدها و بررسی ها، مهمترین آنها به ترتیب اولویت بدین شرح است:

  • عدم تشخیص و بهره برداری مناسب از فرصتهای موجود و متنوع در بخش کشاورزی و ناتوانی در استفاده موثر از ظرفیت های اساسنامه ای توسط شرکتها
  • کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتهای تعاونی تولید روستایی و کشاورزی و عدم امکان تامین آن
  • محدود شدن عوامل درآمدی و یا حذف شدن و یا کاهش تدریجی بسیاری از درآمدها به دلیل خصوصی سازی یا واگذاری به شرکتهای موازی
  • ضعف مدیریتی در اداره شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و در نتیجه عدم آشنایی و یا شناخت کافی از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود که نهایتاً خود را در عدم برنامه ریزی و تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در تعاونی ها و همچنین عدم به کار گیری نیروهای مجرب و متخصص نشان می دهد (که خروجی این موضوع مبتلا شدن به روزمرگی و مرگ تدریجی است.)
  • بی توجهی به بازاریابی محصولات کشاورزی
  • عدم بهره گیری و استفاده مناسب از فناوری های نوین در اداره امور تعاونی ها

بخش قابل توجهی از چالش های اساسی بخش کشاورزی کشور که موجب ایجاد موانع جدی در رشد سریع و پایدار تولید و همچنین خودکفایی در برخی محصولات شده است، در گرو رفع این چالشها، ضعف ها و تهدیدات است.

پایین بودن ضریب خود اتکایی کشور در برخی از محصولات اساسی و راهبردی، مدیریت پراکنده در زنجیره عرضه، فاصله زیاد در فرایند تولید تا عرضه محصول نهایی و در نتیجه سوداگری و دلال محوری در عرضه مواد غذایی، پایین بودن راندمان آبیاری و بهره وری پایین منابع آب و خاک، تغییر کاربری های غیر مجاز و خرد و پراکنده شدن اراضی کشاورزی، ضعف مکانیزاسیون در فرایندهای تولید، بهره برداری و فراوری و… بخشی از چالشهای کلیدی و معضلات اساسی پیش روست که با فعال سازی، توانمندسازی و چابک سازی مجموعه شرکتهای تعاونی تولید روستایی و کشاورزی (و به تَبَع آن ادارات تعاون روستایی شهرستانها) به عنوان مهترین همکار و یا بازوی اجرایی مراکز خدمات جهاد کشاورزی در روستاها (و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها)، قابل حل بوده و رفع شدنی است.

نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این رفع موانع و حذف چهارچوب های محدود کننده و عموماً شبه قانونی و اصلاح رویه های ناصحیح گذشته به منظور احیای توانمندی و کارآمدی تعاونی ها، بسیار مهم، بارز و محوری است.

امید است تخصص آکادمیک رئیس جدید سازمان در حوزه توسعه کشاورزی و تجربیات و سوابق کاری وی خصوصاً دربخش لجستیک و مدیریت بازار، ظرفیتی برای کشف حلقه مفقوده این چالش ها و معضلات و برنامه ریزی برای رفع آنها باشد.

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ موزیک و تک آهنگ

دانلود آهنگ جدید مهرزاد امیرخانی جونم

هم اکنون دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ جونم با صدای مهرزاد امیرخانی و کیفیت 320 و 128

شعر :  مهرزاد امیرخانی

Exclusive Song: Mehrzad Amirkhani – “Joonam” With Text And Direct Links In UpMusic

… دموی آهنگ اضافه شد …

SDG دانلود آهنگ مهرزاد امیرخانی جونم

متن آهنگ جونم مهرزاد امیرخانی

♪♪♫♫♪♪♯

بدون بیا پیش من بهم بگو میشه من به همه بگم که تویی تو دل آتیش من
♪♪♫♫♪♪♯ جونم جون به اون چشاتو آخ چقدر باحالی چقدر همه چی باحاله با تو ♪♪♫♫♪♪♯
جونم دیوونه آخه کی میدونه کلی ادا اصول یواشکی بینمونه

UpMusicTag دانلود آهنگ مهرزاد امیرخانی جونم

♪♪♫♫♪♪♯

برودی…

مهرزاد امیرخانی جونم

منبع ( source ) : دانلود آهنگ مهرزاد امیرخانی جونم

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ مطالب بازاری

بازار غیررسمی ارز اجتناب‌ناپذیر است/ بازار متشکل ایجاد شود پیشنهاد تشکیل بازار ثانویه ارز از جانب رئیس اتاق
بازاریابی اقتصادی:نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای تقاضاهایی که در بازار وجود دارد نیاز به یک بازار متشکل غیر رسمی در بازار ارز است ، همچنین رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگویی خواستار تشکیل بازار ثانویه ارز برای تامین سایر نیازهای ارزی شد و این موضوع را عاملی برای کاهش قیمت آن در بازار دانست.

 

 

علی اکبر کریمی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی ارزی، گفت: اقدامات بانک مرکزی به مثابه یک کنترل لحظه‌ای بوده و بازار را مهار کرد. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وضعیت بازار باید تابع ساز و کارهای منطقی و علمی موجود باشد تا بتواند تعادل را به صورت پایدار ایجاد کند، افزود: یکی از مسائل و عواملی که می‌تواند به تعادل پایدار کمک کند بحث تنظیم ارز و تزریق آن متناسب با نیاز به بازار است.

 

کریمی با تاکید بر اینکه دولت تنظیم بازار ارز و تزریق آن متناسب با نیاز بازار را شروع کرده تصریح کرد: هر چند این اقدامات آغاز شده اما کافی نیست. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در خصوص پاسخگویی به تقاضاها دولت باید سیاست مدیریت تقاضا را در بازار ارز دنبال کند، گفت: اکنون مشکلی که وجود دارد این است که بخشی از تقاضاها بلاتکلیف رها شده از این رو باید این شرایط در تمهیدات و تصمیماتی که دولت گرفته و سازوکارهایی که در بازار ارز وجود دارد دنبال شود تا در این حوزه تفاضای بلاتکلیفی نداشته باشیم.

 

وی با تاکید بر اینکه باید دولت به صراحت بگوید به فلان تقاضا ارز داده نشده یا اولویت ما نیست، افزود: صراحت در بیان این موضوع تکلیف مردم را مشخص می‌کند اما اینکه دولت بگوید همه تقاضاها حتی برای کالاهای لوکس پاسخ داده می شود نشان دهنده یک فضایی است که دولت نامحدود می تواند به همه پاسخ بدهد در حالی که واقعیت و مصلحت این گونه نیست.

 

کریمی با بیان اینکه ارز دولتی نباید برای کالاهای لوکس مصرف شود، تصریح کرد: برای جلوگیری از هدررفت ارز دولتی باید به شکل منطقی تقاضاها اولویت بندی شده و پاسخ داده شود. وی با تاکید بر اینکه پس از امضای برجام هیچ گشایشی در تبادلات بانکی ما صورت نگرفته است، گفت: تقریبا اکثر قریب به اتفاق صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را از محل صرافی ها جا به جا می کنند.

 

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در فرآیند جدید نقش کمی برای صرافی ها دیده یا محدودیت هایی برای فعالیت‌های آنها اعمال شده است، افزود: این موضوع خود باعث ایجاد مشکل برای اداره امور صادرکنندگان و مبادلات ارزی آنها شده از اینرو رفع آنها باید مدنظر مسئولان قرار بگیرد.

 

وی با تاکید بر اینکه فعالیت صرافی ها قابل کنترل است، تصریح کرد: اعمال کنترل و نظارت بر صرافی ها و جلوگیری از رانت خواری در این فضا برای همه صرافی ها از جمله آنها که دارای مجوز هستند لازم است.

 

کریمی با بیان اینکه باید زمینه برای فعالیت صرافی ها وجود داشته باشد، ادامه داد: باز بودن میدان برای فعالیت صرافی ها باعث می شود که این واحدهای اقتصادی بتوانند از ظرفیت های خود برای ارایه خدمات به صادرکنندگان و متقاضیان ارز استفاده کنند.

 

وی با تاکید بر اینکه برای تقاضاهایی که در بازار وجود دارد نیاز به یک بازار متشکل غیر رسمی در بازار ارز است، تصریح کرد: افرادی که به ارز مازادی نیاز دارند می توانند با حضور در این بازار  به معامله پرداخته و همچنین دولت می‌تواند با نرخ قاعدتا بالاتر از ۴۲۰۰ تومان این مبادلات را انجام دهد.

 

کریمی تاکید کرد: کسانی که اولویت های خارج از چارچوب اولویت های دولت برای تامین ارز دارند می توانند از بازار مذکور تامین کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: اگر این مجرا به تعبیر مسئولان دولتی که گفتند هرگونه مبادلات ارزی خارج از چارچوب تعیین شده و ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می شود بسته شود شرایط بسیار سختی به مردم و جامعه تحمیل شده و در عمل هم قابل ادامه دادن نیست.

 

کریمی تاکید کرد: ما باید بپذیریم که وقتی محدودیت ارزی داریم و نمی توانیم تمام تقاضاها را پاسخ بدهیم پس ما قطعا با سهمیه بندی و اولویت بندی و وجود بازار غیر رسمی ارز و نرخ فراتر از نرخ مصوب مواجه خواهیم بود.

 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هر کسی بخواهد مسائل مذکور را منکر شود در دوره کوتاهی مشکل آفرینی آن را شاهد خواهد بود از اینرو دولت باید با نظارت این بازار متشکل غیر رسمی را برای مبادلات خارج از چارچوب نرخ رسمی ایجاد کند.

 

پیشنهاد تشکیل بازار ثانویه ارز از جانب رئیس اتاق

رییس اتاق بازرگانی تهران خواستار تشکیل بازار ثانویه ارز برای تامین سایر نیازهای ارزی شد و این موضوع را عاملی برای کاهش قیمت آن در بازار دانست.

 

پیشنهاد تشکیل بازار ثانویه ارز

روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران در نشست اردیبهشت ماه شورای ‌گفتگوی استان تهران  ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، شاید ناگزیر بود تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کند؛ تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز.

 

وی افزود: در دو سه هفته اخیر، بیش از ده‌ها جلسه با حضور رییس‌جمهوری و معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شده و ما در این جلسات اعلام کردیم که ‌می‌پذیریم دولت ناچار به اتخاذ چنین تصمیماتی بوده اما این تصمیمات نتیجه پنج سال تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی است.

 

خوانساری ادامه داد: نظر ما این است که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی است و این قیمت گذاری منجر به افزایش تقاضا ‌می‌شود. نتیجه آنکه با عرضه ارز با این نرخ، خزانه خالی ‌می‌شود.

 

وی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت نیست، همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: در این میان یک سری نیازهای ارزی ضروری هنوز پیش‌بینی نشده است. در عین حال ضرورتی ندارد دولت به واردات همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد. برای مثال، محصولات آرایشی و بهداشتی، پیش از این با ارز بالاتر وارد کشور ‌می‌شده و اکنون لزومی ندارد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این نوع کالاها اختصاص پیدا کند.

 

رییس اتاق تهران با بیان اینکه این سیاست‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند، ادامه داد: اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است. اتاق نیز ‌نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد، اما احتمالا بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یکبار مصرف هستند.

 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رییس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر ‌می‌کنند. ما در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری خواهان جلوگیری از تداوم اینگونه اقدامات شده‌ایم.

 

خوانساری تعطیلی صرافی‌ها را ایراد بعدی سیاست‌های ارزی اخیر دولت دانست و گفت: سامانه نیما اطلاعات خریدار و فروشنده ارز را ثبت ‌می‌کند و بدین ترتیب کشوری مانند آمریکا ‌می‌تواند با ردیابی مبدا و مقصد این ارزها، دایره تحریم‌های خود را بزرگ‌تر کند. بنابراین امیدواریم دولت این مشکلات را نیز هر چه زودتر برطرف کند.

 

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که قیمت داخلی برخی محصولات نظیر پسته و زعفران با نرخ ارز بیش از۴۲۰۰ تومان محاسبه ‌می‌شود، صادرات این محصولات باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام گیرد. ادامه این روند نیز احتمالا منجر به کاهش ارزش صادرات در ماه‌های آینده خواهد شد.

 

دبیر شورای ‌گفتگوی استان تهران گفت: اگر دولت اجازه دهد که بازار ثانویه برای تامین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد، قیمت ارز نیز کاهش پیدا ‌می‌کند. اعضای شورای ‌گفتگوی استان تهران در نشست اردیبهشت ماه خود، عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داده و همچنین به مشکلات بخشودگی جرائم مربوط به حق بیمه و مطالبات قطعی شـده کارفرمایان پرداختند.

 

در آغاز این نشست، محمدحسین مقیمی که به واسطه استانداری تهران، ریاست شورای ‌گفتگوی استان تهران نیز برعهده او گذاشته شده است، ضمن تبریک فرارسیدن ماه رمضان، در جمع فعالان بخش خصوصی و مقامات استانی توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی دولت ارائه کرد و گفت: دولت به دلیل شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، تصمیمات خاصی اتخاذ کرد.

 

وی ادامه داد: اکنون ۳۵ مورد، محل هزینه ارزی وجود دارد که برای نحوه تامین ارز ۳۲ مورد از آنها، تصمیماتی اتخاذ شده است. دولت برای دو مورد، یعنی ارز کالای قاچاق و ارزی که برای سرمایه‌گذاری در خارج مورد استفاده قرار ‌می‌گرفت، تصمیمی نخواهد گرفت.

 

استاندار تهران خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موارد پیش‌بینی نشده نیز سایر نیازهای ارزی مردم از جمله، درمان بیماری در خارج از کشور است که دولت در حال بررسی موضوع است. مقیمی سپس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ‌می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، ادامه داد از تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۷، که یک فاصله یک ماهه را پوشش می‌دهد، حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ارز به ثبت سفارش کالا اختصاص یافته که رقم قابل توجهی است. کالاهای وارد شده نیز بیشتر مواد اولیه بوده است.

 

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به برنامه استانداری در سال۱۳۹۷ برای بازدید منظم از بخش‌های اقتصادی شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: برای برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی استان، هر هفته به یکی از شهرستان‌ها خواهیم رفت. چنانکه هفته گذشته، به شهرستان پاکدشت رفتیم و از نزدیک در جریان مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی این منطقه قرار گرفتیم. نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مسایل بانکی از جمله، مهمترین مشکلاتی بود که بیان شد و در این باره تصمیماتی اتخاذ شد.

 

وی ادامه داد: دومین سفر نیز به رباط کریم صورت گرفت که با اندکی تفاوت، مشکلاتی مشابه مشکلات پاکدشت مطرح شد؛ در این منطقه مشکلات اداری شهرک‌های صنعتی، مساله‌ساز شده است که باید به مرور حل شود.

 

اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار

 

در ادامه این جلسه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت. گزارشی که پیش از این در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران قرائت شده بود. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی از آن است که ۱۷ درصد آن به اجرا درآمده، ۳۶ درصد به طور ناقص اجرا شده و ۴۷ درصد نیز اجرایی نشده است.

 

رییس اتاق تهران اما با اشاره به اینکه اتاق مطالبه‌گری خود را به حد لازم داشته است، افزود: برای مثال تنها در مورد ضرورت نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در زمان تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد اشاره قرار گرفته است، اتاق تهران بارها پیگیری کرده و این پیگیری‌ها در نهایت منجر به صدور ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهوری شد. اما نهادها و سازمان‌ها آن را اجرایی نکردند.

 

محمد لاهوتی، دیگر عضو شورای ‌گفتگوی استان تهران با اشاره به اینکه دولت دهم در جلسات شورا شرکت ‌نمی‌کرد و دولت فعلی نیز حضور کمرنگی در این جلسات دارد، ادامه داد: نمایندگان مجلس حاضر در شورا نیز گویی حرف‌شان به جایی ‌نمی‌رسد. برای مثال در یکی از جلسات که مشکلات نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح بود، حتی یکی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت را به ابطال یک آیین‌نامه در این زمینه تهدید کرد، اما مساله حل نشد.

 

وی ادامه داد: قوانین یا به طور سلیقه‌ای اجرا شده یا به طور کلی اجرا ‌نمی‌شوند. تا زمانی که راهکاری برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قوانین اندیشیده نشود، شورای ‌گفت‌وگو ‌نمی‌تواند مشکلات جدی موجود را حل کند.

 

لاهوتی ادامه داد: به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مقرر بود، تصمیمات شورای ‌گفت‌وگو ظرف ۳۰ روز به هیات دولت ارائه شده و به تصویب برسد. این تکلیف قانونی اما هیچ گاه اجرایی نشد.

 

وی انتقاداتی را هم متوجه اتاق بازرگانی ایران دانست که به رغم برخورداری از تکلیف قانونی برای ساماندهی تشکل‌ها، اقدام به ثبت تشکل‌های موازی کرده است. پس از طرح این نقطه نظرات، رییس شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران به دبیر شورا ماموریت داد که در مورد مواد قانونی که به صورت ناقص اجرا شده، مکاتباتی را با اتاق ایران و معاون اول رییس‌جمهوری انجام دهد و در عین حال یک نفر از اتاق و یک نفر از استانداری مامور پیگیری اجرای این مصوبات شوند.

 

بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان

 

در ادامه این جلسه، صغرا علی‌آبادی، مدیر خدمات بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور» و آیین‌نامه مربوط به آن که مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ در هیات وزیران است گفت: این ماده قانونی، در خصوص جرایم متعلقه به حق بیمه بخشی از فعالان اقتصادی است و دوره اجرای آن در جلسه ۵ اردیبهشت ۹۷ هیات وزیران به مدت، دو ماه تمدید شده است. اما قانون یاد شده، به دلیل محدودیت در فعالیت‌های منظور شده و همچنین شرایط کارفرمایان ذینفع در نحوه استفاده از آن، از جامعیت کافی برخوردار نیست.

 

وی گفت: پیشنهاد اتاق این است که مهلت مقرر برای اجرای این اصلاحیه از ۲ به ۶ ماه افزایش پیدا کند. همچنین شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی شود و در عین حال، شروط مندرج در آن لغو شود.

 

پرستو حجازی معاون مدیرکل اجراییات درآمد حق‌ بیمه سازمان تامین‌اجتماعی نیز با قرائت متن اصلاحیه قانون به این نکته اشاره کرد که بخشودگی جرائم شامل همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، تولید و خدماتی ‌می‌شود. او همچنین در واکنش به پیشنهاد علی‌آبادی گفت: اجازه دهید این اصلاحیه به مدت دو ماه اجرایی شود و ما بازخوردها را مشاهده کنیم. چنانچه، لازم باشد، ‌می‌توانیم مدت آن را تمدید کنیم.

 

حجازی به این نکته اشاره کرد که از سال ۱۳۸۷ حدود ۷ دوره بخشودگی جرایم اجرا شده و برخی کارفرمایان نیز هستند که با وجود سپری شدن این هفت دوره نیز جرایم خود را نپرداخته‌اند. در ادامه این جلسه، علی‌آبادی همچنین به ضعف اطلاع‌رسانی سازمان تامین اجتماعی در مورد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که صادر ‌می‌کند، انتقاداتی را وارد کرد و همچنین در مورد تشخیص بدهی کارفرمایان توسط این سازمان نیز ایراداتی را مطرح کرد و گفت: طبق ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است به صورت‌مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و اگر تخلفی را مشاهده کرد، مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند. اما نرم‌افزاری از سال ۱۳۹۴ در سازمان به کار گرفته شده است از ابتدا بدهی کارفرما را قطعی اعلام ‌می‌کند.

 

وی در ادامه با اشاره نامه‌نگاری‌هایی که از سوی اتاق برای رفع این مساله با اداره کل درآمد سازمان صورت گرفته است، خواستار جلوگیری از تداوم این روند شد. حجازی نیز گفت که اصلاح این نرم‌افزار در دستور کار بخش حقوقی سازمان قرار دارد.

 

در نهایت مقرر شد، اتاق تهران درخواست خود مبنی بر اصلاح محاسبه بدهی کارفرمایان را از طریق مکاتبه با واحد حقوقی سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار دهد. همچنین این توافق حاصل شد که سازمان اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های خود را به منظور اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به صورت سیستماتیک برای اتاق تهران ارسال کند.منبع:ایبنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/k3dxc

اخبار و مطالب مرتبط:

جدیدترین اخبار و مطالب:

اخبار و مطالب گذشته: