آگوست 2018 - بازاریابی اقتصادی




۹ام شهریور ۱۳۹۷ مطالب بازاری

خواستن توانستن نیست! بلکه معتقدم، خواستن تلاش کردن است. این جمله دختر کارآفرینی است که باور دارد توانستن آرزویی است که برای رسیدن به آن باید تلاش کرد و برای اینکه آتش تلاش در وجود هر فردی خاموش نشود باید آن را با باورداشتن به توانمندی های خود روشن نگه داشت و این همان چرخه موفقیت است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در روزهایی که بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی درصدد پر کردن فرم استخدام و یافتن شغل مناسب هستند، مهسا عمادی ۴ سال قبل دانشجویی بود که با داشتن تنها یک ایده، فعالیت خود را آغاز کرد و با اجرای طرح‌های خلاقانه خود در حوزه مشاوره و روانشناسی حتی تعدادی از اساتید خود را در موسسه‌اش دعوت به همکاری کرد. این درحالی است که در مجموعه این کارآفرین ۲۷ ساله هم اکنون بیش از ۴۰ نفر فعالیت می‌کنند که اغلب آنها روانشناس و یا پزشک هستند.‏
‏ در گفتگو با مهسا عمادی چگونگی خلق و اجرایی شدن یک ایده و تبدیل شده به کارآفرینی موفق را مورد بررسی قرار دادیم.‏
جهان‌اقتصاد- مسیر که پشت سرگذاشته شد تا از یک دانشجو کارآفرینی موفق ساخته که حتی بتواند، از اساتید خود به عنوان همکار استفاده کند، چگونه بود؟
عمادی_ به رغم مخالفت های خانواده از سال اول دانشگاه اصرار به کار کردن و استقلال داشتم، از آنجایی که دانشجوی روانشناسی صنعتی و سازمانی بودم در ابتدا مدتی بصورت کارمندی در یک مجموعه غیر مرتبط مشغول به فعالیت شدم، اگرچه میزان حقوق ماهیانه آن برای یک دانشجو درآمد مناسبی محسوب می شد ولی همواره به این فکر می کردم که سهم من از زندگی این نیست و این شغل در مسیر آرزوهایم قرار ندارد چرا که اساسا به این دلیل وارد رشته روانشناسی شدم که به دیگران کمک کنم درحالی که درآن مجموعه چنین ظرفیتی وجود نداشت به همین دلیل با یک موسسه آموزش عالی که تحت نظارت وزارت علوم بود وارد مذاکره شدم و آنها را مجاب کردم تا ضمن اجاره یک واحد در آن موسسه دپارتمان روانشناسی را با مدیریت و هزینه شخصی راه اندازی کنم؛ سپس اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی روانشناسی با حضوراساتید مطرح کشور کردم و در این بین به تعدادی از اساتید دانشگاه خودم نیز پیشنهاد همکاری دادم که آنها نیز قبول کردند.‏
جهان‌اقتصاد- هزینه‌های راه‌اندازی یک دپارتمان روانشناسی آن هم با حضور اساتید برجسته را در دوران دانشجویی چگونه تامین می‌کردید؟
عمادی_ معتقدم که خواستن تلاش کردن است و کسی که رویای دارد آتش تلاشش همیشه روشن است. آرزوهای یک دانشجو همیشه بزرگتر از توانمندیهای اوست و من هم از این قاعده مستثنا نبودم ولی به هدفم باور داشتم و با برنامه ریزی توانستم دغدغه ها و چالش های مالی را مرتفع کنم. ‏
جهان‌اقتصاد- به هرحال پرداخت اجاره و هزینه‌های جاری از توان یک دانشجو خارج است.‏
عمادی_ همانطور که پیشتر گفتم با یک برنامه ریزی سازماندهی شده می توان بخشی از آینده را کنترل کرد؛ وقتی دپارتمان روانشناسی را در آن موسسه راه اندازی کردم می دانستم که در پایان ماه باید هزینه هایی رو متقبل شوم به همین دلیل از همان روز اول اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه کردم و ظرف دو هفته توانستم اولین کارگاه را با حضور یکی از اساتید برجسته برگزار کنم. از آنجایی که انسانی کمال گرا هستم و شکست را نمی پذیرم تلاش کردم تا در نحوه مذاکره با اساتید، چگونگی دعوت کردن از دانشجویان و سایر علاقمندان، تبلیغات و شیوه های برگزاری کارگاه اشتباه نکنم و همین آینده نگری و پیش بینی چالش های فرضی باعث شد تا برگزاری کارگاه دوم با هزینه کمتر و کیفیت بهتری انجام شود، در نهایت بعد از چند ماه توانستم این فعالیت را به سوددهی برسانم. اما این تازه ابتدای راه بود چرا که ایده های زیادی در زمینه روانشناسی داشتم ‏
جهان‌اقتصاد- در مورد ایده‌هایتان بیشتر توضیح دهید.‏
عمادی_ پس از گذشت چند ماه متوجه شدم که کارگاه ها با وجودی که از کیفیت مطلوبی برخوردار است ولی اغلب روانشناسان ارشد و دکترهای که در این کارگاه ها شرکت می کنند با وجودی که تکنیک های درمانی را زیر نظر اساتید مطرح کشور آموختند ولی نمی توانند بازدهی مناسبی داشته باشند و کار درمان رو شروع کنند به همین دلیل تصمیم گرفتم تا نحوه آموزش را به شکل عملی اجرا کنم، برای اینکار باید یک دیوار واحد را تخریب می کردم و به جای آن آینه های مخصوص یک طرفه می گذاشتم تا زمانی که درمانگر با بیمار درحال مشاوره است سایر دانشجویان در اتاقی دیگر و از پشت آینه نحوه درمان را آموزش ببینند و یا اگر دانشجویی در حال درمانگری است استاد از پشت آینه چگونگی اجرای درمان را نظارت کند؛ البته در آن برهه زمانی این اتفاق تنها در انستیتو روانکاوی ایران با هزینه بالا رخ داده بود ولی تنها دانشپذیران نظاره گر بودند لیکن من برای بازدهی مناسب تر دوره ای را طراحی کردم که طی آن دانشپذیران مجموعه ی کاملی از متد درمانی روانشناسی رو اموزش دیده و در حین همین آموزش های تئوری می‌توانستند نظاره‌گر مراجعین واقعی و همچنین تحلیل و تفسیر کیس باشند، مواجه شدن با کیس‌های واقعی اتفاقی است که هیچگاه در دانشگاه و یا حتی کارگاه‌های متعدد روانشناسی اتفاق نمی‌افتد. ‏
جهان‌اقتصاد- آیا این دوره ها و کارگاه ها، خروجی قابل توجهی هم داشت؟
‏ عمادی_ بله، این دوره ها تا اندازه ای برای دانشجویان و جامعه روانشناسی کشور مثمرثمر بود که ۱۱۰ نفر آموزش عملی و کاربردی را طی کردند و تا حدی پیشرفت داشتند که تعدادی از این روانشناسان را دعوت به همکاری کردم و حتی یکی از روانشناسان توانست با تکیه بر همین تجربیات عملی، مرکز جداگانه ای تاسیس کند.‏
جهان‌اقتصاد- باتوجه به شرایط اقتصادی چند ماه اخیر، فضای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
عمادی_ اقتصاد همواره درحال تغییر و نوسان است و نمی توان منتظر یک روز رویایی ماند، معتقدم کارآفرین موفق کسی است که صرف نظر از حوادث و حواشی باید با تکیه بر ایده، خلاقیت، ریسک پذیری، ظرفیت و توانمندهای شخصی درصدد رونق کسب و کار خود باشد، به طور نمونه حدود یک سال قبل درست در روزهای پر تلاطم بازار و در شرایطی که همه چیز در شرایط مطلوبی قرار داشت، تصمیم گرفتم موسسه قبلی جدا شوم و مرکز خودم را برای آموزش روانشناسان تاسیس کنم، همواره به همکاران و دانشجویانی که راز موفق شدنم را می پرسند می گویم: “بی پولی و ژن خوب بهانه است، اگر به برخی اسب هم هدیه دهید با آن به جهنم می روند!” البته در کتابی که تحت عنوان “بهانه”هم اکنون درحال نگارش آن هستم تلاش کردم تا به بررسی و تحلیل بهانه های ذهنی بپردازم و برای آنها تکنیک و راهکارهای عملی ارائه دهم. به هر حال بخشی از کارآفرینی شجاعت در ریسک پذیری است.‏
عمادی‌_ و حرف آخر اینکه واقعیت این است که اگر می‌خواستم به بهانه‌های ذهنی توجه کنم باید شرایط مطلوب سال گذشته را می‌پذیرفتم درحالی که با تکیه بر تجربیات قبلی بزرگترین ریسک زندگیم را کردم و مرکز روانشناسی خودم را راه‌اندازی کردم که خوشبختانه هم اکنون برای بیش از ۴۰ فارغ التحصیل و روانشناس ارشد شغل ایجاد کردم.‏

۹ام شهریور ۱۳۹۷ مطالب بازاری

اقتصادنیوز: در رسانه‌های خبری نامه بیش از ۱۵۰ دانشجو و دانش‌آموخته اصلاح‌طلب و خط امامی دانشگاه‌های کشور خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دوره اصلاحات منتشر شد که در آن خواسته شده تا اصلاح‌طلبان با «کار تئوریک و عمیق» به «ماهیت و سابقه‌ عدالتخواهانه‌ خود» بازگردند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از در این نامه تأکید شده «Ø´Ø§ÛŒØ¯ این روزها آخرین فرصت بازسازی اصلاحات و رفع برخی نواقص آن برای تأثیرگذاری درجامعه باشد لذا چنانچه این فرصت از دست برود، ناامیدی یا عبور جامعه از اصلاحات عواقب خطرناک و غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.»

 

۹ام شهریور ۱۳۹۷ مطالب بازاری


ایران آنلاین/ در هفته های اخیر، زمزمه های مبنی بر خروج برخی محصولات از بورس کالا به بهانه وجود التهاب در بازارهای کالایی شنیده شده است.

بورس در همه کشورها به عنوان شفاف ترین سامانه معاملات شناخته می شود که نسبت به سایر بازارها، از سلامت و نظارت بیشتری برخوردار است، بنابراین، نهادهای نظارتی و سیاستگذاران در پی تقویت هر چه بیشتر آن هستند و در ایران نیز این هدف دنبال شده است.

البته در سال های اخیر عرضه محصولات در بورس کالا که سبب حذف و کنار گذاشتن واسطه ها شده، واکنش های منفی برخی ذینفعان را به همراه داشته به طوری که تلاش های گسترده ای برای خارج کردن معاملات محصولات از بورس کالا انجام داده اند و البته هیچ گاه به سرانجام نرسیده است.

در هفته های اخیر و پس از نوسان نرخ ارز که بی ثباتی در بازارهای کالایی مختلف را به دنبال داشت، منتقدان و ذینفعانی که تمایل دارند معاملات کالایی را به جای بازار شفاف بورس، در حجره ها و دفاتر خود انجام دهند، دوباره به تکاپو افتاده اند تا با مقصر جلوه دادن بورس به عنوان عامل التهاب در بازارهای کالایی به اهداف خود دست یابند.


بورس، بستری برای معاملات شفاف کالاهاست

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به برخی تلاش ها برای خارج کردن معاملات محصولات از بورس، گفت: فعالیت بورس کالا در سال های گذشته در بازارهای صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی، باعث پدیدار شدن شفافیت در شیوه کارکرد فعالان این حوزه ها بوده و به عبارتی این بورس، مولد شفافیت در اقتصاد بوده است.

وی افزود: عده ای هنوز از کارکرد بورس کالا به عنوان یک بستر معاملاتی شفاف و قانونمند که به منظور ایجاد عدالت و شفافیت به وجود آمده و منعکس کننده بخش واقعی اقتصاد است، اطلاعی ندارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای مثال عامل عرضه کم یا متقاضیان زیاد در بازار یک محصول را بورس کالا عنوان می کنند؛ در شرایطی که ویژگی بورس در این زمینه، اعلام هشدار و انعکاس واقعیت های بازار به مسوولان است تا آنها با تصمیم گیری مناسب نسبت به تنظیم بازار اقدام کنند.


قیمت گذاری دستوری، عامل رانت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تعیین قیمت کالاها براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: عرضه محصولات با قیمت دستوری سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت گذاری که براساس واقعیت های بازار نباشد، اشتباه است.

پورابراهیمی اضافه کرد: در صورتی تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مطمئن باشیم کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما بررسی های اخیر نشان می دهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است.

وی ادامه داد: براساس سیاست کنونی، خانواده ها و مصرف کنندگان نهایی نیز باید کالای مصرفی را با نرخ مواد اولیه ۴۲۰۰ تومانی بتواند تهیه کنند و نباید شرایط به گونه ای باشد که به دلیل برخورداری عده ای از رانت، فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر سود نیز عاید تولیدکننده نشود و در این میان، فقط دلال سود ببرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه با هرگونه قیمت گذاری مخالفیم، گفت: عرضه محصولات با قیمت دستوری، مشروط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌هاست و درغیر این صورت، رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند.

پورابراهیمی افزود: اگر سیستمی وجود داشت که می توانست محصولات پتروشیمی را به دست مصرف کننده نهایی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برساند خوب بود؛ اما باید قبول کنیم امکان نظارت بر کل زنجیره تولید وجود ندارد و با احتساب قیمت ها با دلار ۴۲۰۰ تومان در واقع رانت های بسیاری برای عده ای خاص توزیع شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید: محصولات پتروشیمی و نفتی و گروه محصولات فلزی باید با نرخ توافقی بازار ثانویه ارائه شوند که این موضوع را به دولت پیشنهاد داده ایم و به نظر می رسد این شیوه در کمترین زمان اصلاح شود.

در ماه های گذشته پس از نوسان نرخ ارز رسمی و بازار ثانویه، بازار محصولات پتروشیمی با نابسامانی هایی روبرو شده و علاوه بر افزایش قیمت، کمبود مواد مشکلاتی را ایجاد کرده است.

به سبب فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، دلالان به خرید از بورس کالا و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات آن اقدام و سود سرشاری عاید خود می کنند.

در این میان، به سبب رشد قیمت ها، تولیدکنندگان بخش پایین دستی و مصرف کنندگان از دسترسی به مواد اولیه ارزان محروم شدند.

بر اساس گزارش ها، امسال در بورس کالا تقاضا برای پلیمرها نسبت به پارسال حدود سه برابر افزایش یافته؛ حال پرسش این است که آیا میزان تولید واقعی بخش پایین دستی پلیمر در کشور سه برابر شده که میزان تقاضا افزایش یافته است یا اینکه دلالان اقدام به خرید می کنند؟

چندی پیش «حامد سلطانی نژاد» مدیرعامل بورس کالا، در این باره به ایرنا گفت: میزان تقاضای «پت» (ماده اولیه تولید بطری) در چهار ماه نخست پارسال ۱۶۴ هزار تن بود اما در مدت مشابه امسال با جهشی قابل توجه به ۴۷۷ هزار تن افزایش یافت که نشان دهند رشد حدود سه برابری است.

با هدف مقابله با آشفتگی بازار، تلاش هایی برای شناسایی مصرف کنندگان واقعی آغاز شده است که طبق آن، محصولات پتروشیمی به دست تولیدکنندگان واقعی بخش پایین دستی می رسد.

بر این اساس، رئیس امور هماهنگی و تنظیم بازار دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: با هدف تنظیم بازار و مدیریت بحران، کمیته تخصصی پتروشیمی ستاد تنظیم بازار تصویب کرد از یکم شهریورماه هر واحد تولیدی که پارسال به خرید محصولات پتروشیمی اقدام کرده بود، مجاز به خرید همان میزان از طریق بورس کالاست.

سامانه «بهین یاب» وزارت صنعت که با هدف عرضه شفاف مواد اولیه به صنایع پایین دستی پتروشیمی ایجاد شد، اکنون به دلیل وجود مشکلات به محلی برای سوءاستفاده دلالان و التهاب آفرینی در بازار تبدیل شده است.

براساس سازوکار تعریف شده برای شفاف سازی در فروش مواد اولیه، قرار است محصولات پتروشیمی و فلزی از طریق بورس کالا به فروش برسد که عملکرد چندین ساله آن، نشاندهنده موفقیت این طرح است.

البته در ماه های گذشته به دلیل نقصی که در شیوه ثبت متقاضیان در سامانه بهین یاب وجود دارد، دلالان و سوداگران به نام تولیدکننده بخش پایین دستی به خرید مواد اولیه در بورس کالا و سپس صادرات آن اقدام می کنند./ایرنا

۹ام شهریور ۱۳۹۷ مطالب بازاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان در ششمین روز هفته دولت با حضور در جمع نمازگزاران مسجد جامع ابوذر با تاکید بر اینکه با همکاری و کمک مردم در تلاشیم تا از عادت بدمصرفی به سمت خوش مصرفی حرکت کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر سه دسته مصرف کننده آب و برق در کشور داریم. گروه نخست مشترکان خوش مصرف وسیعی هستند که ۷۰ درصد مشترکان برق و ۷۵ درصد مشترکان آب در این گروه قرار گرفته‌اند و الگوی مصرف را رعایت می‌کنند.

وی افزود: گروه دوم شامل مشترکانی است که کمتر از گروه نخست هستند و به عنوان گروه صرفه‌جو شناخته می‌شوند و از الگوی صحیح مصرف کمتر آب و برق استفاده کنند.

وزیر نیرو ادامه داد: گروه سوم نیز با وجود اینکه بخش کمی از مصرف کنندگان را شامل می‌شود ولی حجم مصرف بسیار بالایی را به خود اختصاص داده‌اند و از آن‌ها به عنوان بدمصرف یاد می‌شود و چندین برابر الگوی مصرف از آب و برق استفاده می‌کنند که در تلاشیم در برنامه پیش‌روی خود این افراد را به سمتی خوش مصرفی سوق بدهیم.

اردکانیان در تکمیل این بخش سخنان خود گفت: برای اجرای چنین برنامه مهمی درصددیم تا با تصویب دولت برای گروه صرفه‌جو و کم مصرف معادل مبلغ صرفه‌جویی آب و برق را پرداخت کنیم. به طور مثال اگر الگوی مصرف آب برای خانوار ۱۵ مترمکعب است و خانواده‌ای ۱۲ مترمکعب استفاده می‌کند بتوانیم وجه منابع صرفه‌جویی شده را به این مشترکان پرداخت کنیم.

تعرفه بالا برای مشترکان پرمصرف

وی خاطرنشان کرد: اما از طرف مقابل برای گروه اندک بدمصرف تعرفه بالایی را لحاظ خواهیم کرد که آن هم نه از جهت تامین منابع مالی بلکه درصددیم تا مصارف این گروه را نیز متعادل کنیم و در صورت ادامه روند بدمصرفی وجه دریافتی از آن‌ها را به گروه‌های خوش مصرفی که صرفه‌جویی می‌کنند اختصاص بدهیم.

وزیر تاکید کرد: برای تابستان سال آینده درصددیم تا حدود سه هزار مگاوات برق را با کمک مردم اینگونه صرفه‌جویی و به تعبیری تولید کنیم تا پیک تابستان سال ۹۸ را با مشکلات کمتری سپری کنیم.

اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه افت بی‌سابقه بارندگی‌ها و کاهش منابع آبی اختلالی در انجام وظایف و طرح‌های وزارت نیرو ایجاد نکرده است، گفت: در طی دولت تدبیر و امید توانسته‌ایم بیش از پنج میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور را بهره‌مند از شبکه آب آشامیدنی سالم کنیم.

وی افزود: هم اکنون در کشور نزدیک به ۱۰۰ در جمعیت شهری و بیش از ۸۵ درصد جمعیت روستایی از شیکه‌های آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند و در حوزه برق هم روستای بالای ۱۰ نفر جمعیت را سراغ ندارید که از نعمت برق برخوردار نباشند و حتی نیروگاه‌های کوچک خورشیدی نیز برای عشایر در نظر گرفته شده است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این سرزمین پنج تا ۱۰ هزار سال دیگر پابرجا خواهد بود و فرزندان ما در این سرزمین با سرافرازی زندگی خواهند کرد و از آیین و تمدن خود پاسداری خواهند کرد ولی به شرط اینکه آب را به درستی مصرف کنیم.

منبع: مهر

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

۹ام شهریور ۱۳۹۷ مطالب بازاری

۱۵ آسیب به عنوان عامل اصلی انحراف مناطق آزاد از اهدافشان مطرح و از سوی کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته شد تا این ۱۵مورد برای مناطق آزاد جدید در نظر گرفته شوند اما یک‌سوم از این شروط محقق نشده است.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حدودا
۲سال پیش گفته بود که «بروز اشکالات اساسی در عملکرد ۲۵ساله مناطق آزاد موجب شد تا
کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی ۱۵شرط را برای افزایش تعداد مناطق آزاد در نظر بگیرد
تا مناطق آزاد جدید طبق این شروط عمل کنند». در واقع این ۱۵شرط عامل اصلی انحراف
مناطق آزاد از اهداف اولیه‌شان مطرح شدند تا مناطق آزاد به اشکالات و گرفتاری‌های
آنها دچار نشوند.

بیش
از دو سال پیش بود که لایحه افزایش مناطق آزاد و تجاری اقتصادی از سوی دولت به
مجلس تقدیم شد که در هفتم مردادماه توسط کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و
قرار است که به زودی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود. لایحه پیشنهادی از سوی
دولت دارای ۷منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه بود که از سوی دولت منطقه آزاد قصرشیرین و
از سوی مجلس هم بیش از ۷۰منطقه ویژه به این لایحه اضافه شدند.

*ابهام
۱۵ شرط

بر
اساس این گزارش، مجلس ۱۵شرط را برای توسعه کمی مناطق آزاد در نظر گرفت که در این
میان، ۵ شرط محقق نشده و ۹شرط دیگر نیز با ابهاماتی تحقق پیدا کرده‌اند که در
ادامه به صورت جداگانه به هر یک از آنها می‌پردازیم. تحقق نیافتن برخی از شروط در
حالی اتفاق افتاده که به اذعان
 احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی، «تا
۱۵ شرط کمیسیون اقتصادی مجلس تأمین نشود، نمایندگان به تصویب افزایش مناطق آزاد
رأی نخواهند داد.

الف)۹
شرط محقق شده:

۱-حذف
معافیت کالای همراه مسافر:
 سهمیه مناطق آزاد برای واردات کالای همراه
مسافر برای هر نفر، ۸۰دلار مصوب شده است و بر اساس آماری که دبیرخانه شورایعالی
مناطق آزاد منتشر کرده، در سال گذشته ۱۲میلیون گردشگر داخلی از این مناطق دیدن
کرده‌اند و با استفاده آنها از این سهمیه، حدود یک میلیارد دلار کالاهای مصرفی
خارجی به کشور وارد شده است. البته ناگفته نماند که
 سعید جلالی قدیری،
رئیس اتحادیه پوشاک هم عنوان کرده که «باندهای سازمان یافته در مناطق‌آزاد از
معافیت ۸۰ دلاری کالای مسافری استفاده کرده و با تجمیع آن‌ها، برای استفاده تجاری
در سرزمین اصلی اقدام می‌کنند». نکته جالب هم آنجاست که به اذعان برخی افراد همچون
مجید نامی، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک، «در مناطق آزاد
نمی‌توانند تشخیص دهند که یک فرد معادل چند دلار پوشاک وارد کرده است؛ به طور حتم
بسیاری از افراد رقمی بیش از ۸۰ دلار از مناطق آزاد خارج می‌کنند و به هیچ وجه
سازوکار مشخصی جهت کنترل و نظارت بر این مساله وجود ندارد» و این امر ابهامات این
معافیت را دو چندان می‌کند.

در
حال حاضر هم برای موافقت با لایحه افزایش مناطق آزاد با این شرط موافقت شده که این
سهمیه برای ۸منطقه آزاد جدید حذف شود اما مشخص نیست که این سهمیه تنها برای یک مدت
کوتاه حذف می‌شود یا خیر؛ به عبارت بهتر، در سال۷۲، سه منطقه آزاد قشم، کیش و
چابهار تأسیس شدند که دارای سهمیه کالای همراه مسافر بودند؛ ۱۰سال بعد سه منطقه
آزاد دیگر یعنی اروند، ارس و انزلی ایجاد شدند که این امتیاز برای آنها حذف شد. پس
از مدتی، مسئولان محلی نسبت به این تبعیض انتقاد کردند و به این ترتیب، سهمیه ورود
کالای همراه مسافر برای این مناطق هم در نظر گرفته شد. مشابه این اتفاق ممکن است
برای سهمیه کالای همراه مسافر هم اتفاق بیافتد چراکه ۷منطقه آزاد قبلی دارای سهمیه
کالای همراه مسافر هستند اما این سهمیه برای ۸منطقه آزاد جدید حذف شده است و این
احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک انتقادات نسبت به این موضوع بالا بگیرد.

۲-کاهش
مساحت:
 طبق تعاریف نهادهای بین‌المللی، مساحت مناطق آزاد باید زیر
۱۰۰۰هکتار باشد و طبق نظرات مرکز پژوهش‌‌های مجلس، این مساحت باید زیر ۳۰۰۰هکتار
باشد. کارشناسان اقتصادی نیز همواره بیان می‌کنند که مساحت مناطق آزاد باید به
اندازه‌ای تعیین شود که امکان ایجاد زیرساخت‌ها برای آنها وجود داشته باشد و مساحت
زیاد این مناطق، منشاء فساد و نیز گریزگاهی برای دور زدن قانون، پرداخت مالیات و
حقوق گمرکی است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مصوبه
کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش محدوده مناطق آزاد جدید بود که طبق بررسی‌های خبرنگار
ما، در مصوبه کمیسیون اقتصادی مساحت مناطق آزاد مهران، بانه-مریوان، قصرشیرین و
اردبیل به زیر ۱۰۰۰۰هکتار کاهش یافت اما برای ۴منطقه آزاد دیگر یعنی جاسک، بوشهر،
اینچه‌برون و سیستان مساحت‌ها به ترتیب برابر با ۵۵٫۰۰۰، ۲۶٫۰۰۰، ۱۳٫۰۰۰ و ۲۱٫۰۰۰
هکتار در این کمیسیون مصوب شده است.

ماجرا
وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم در «بند۲ مصوبه کمیسیون»، با اصلاح محدوده ۴منطقه
آزاد قبلی یعنی ارس، ماکو، چابهار و قشم موافقت شده است؛ به عنوان مثال، منطقه
آزاد ماکو ۵۰۰۰۰۰هکتار مساحت دارد اما عین‌اله شریف‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
در خواست کرده تا چالدران به این منطقه اضافه شود و کمیسیون اقتصادی هم این موضوع
را تصویب کرده است و به این ترتیب بزرگترین منطقه آزاد جهان بزرگتر خواهد شد.
همچنین محمد حسن‌نژاد دیگر عضو این کمیسیون هم درخواست کرده تا ۴۰۰۰۰هکتار به منطقه
آزاد ارس ۵۱هزار هکتاری اضافه شود و این موضوع هم با موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس
همراه شد. بنابراین سوالی که به ذهن هر مخاطب می‌رسد این است که چه تضمینی وجود
دارد که در آینده به مناطق آزاد جدید هم مساحت‌های نجومی دیگری هم اضافه نشود؟

۳-خروج
محدوده مناطق آزاد از محدوده‌های مسکونی:
 یکی از شرایط کمیسیون اقتصادی مجلس برای موافقت
با لایحه افزایش مناطق آزاد این است که مناطق مسکونی در محدوده مناطق آزاد قرار
نگیرند چراکه وقتی مناطق مسکونی در این محدوده وجود داشته باشد، خانوارهای آنجا
نیازهای اولیه و مصرفی دارند که موجب خواهد شد تا سازمان منطقه آزاد که حالا
بالاترین قدرت اجرایی سازمان مناطق آزاد است، این نیازها را برطرف کند و به این
ترتیب وقت خود را صرف اموری می‌کند که مربوط به شهرداری‌ها است. به اذعان
کارشناسان وجود نقاط شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد امکان کنترل تمامی
ساکنان و خودروهای ورودی و خروجی به این مناطق در هنگام ورود و خروج از محدوده و
منطقه را سلب خواهد کرد و موجب رسوب قاچاق کالا به داخل کشور نیز خواهد شد.

بروز
این اتفاق موجب افزایش واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی خارجی خواهد شد و به این
ترتیب شاخص مهم «نسبت صادرات به واردات» کاهش خواهد یافت در حالیکه یکی از شاخص‌های
مهم برای سنجش عملکرد مناطق آزاد به شمار می‌آید. نمونه این اتفاق برای منطقه آزاد
اروند هم رخ داده و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، دو شهر آبادان و خرمشهر تحت
پوشش منطقه آزاد قرار گرفت. در این منطقه، میزان صادرات تنها در سال۹۲، ۴٫۵برابر
واردات بوده اما در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ واردات از صادرات پیشی گرفته است.

یکی
از تلاش‌هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی به سرانجام رسیده، حذف نقاط جمعیتی از
داخل محدوده مناطق پیشنهادی جدید بود؛ به عنوان مثال، مهم‌ترین ایراد مرکز پژوهش‌ها
به منطقه آزاد مهران، وجود شهر مهران در داخل این منطقه بود که با تلاش‌های
کمیسیون اقتصادی، این شرط برای مناطق جدید رعایت شد اما در تصمیمی بسیار عجیب قرار
شده که در لایحه جدید دولت، مناطق شهری به مناطق آزاد قبلی اضافه شوند و این موضوع
در کمیسیون اقتصادی نیز به تصویب رسیده است. یکی از این موارد منطقه آزاد ماکو است
که قرار است شهرستان‌های چالدران و خوی به آن اضافه شود و یا آنکه نقاط جمعیتی
متعددی به منطقه آزاد ارس اضافه شده است. همچنین قرار است که جزیره هرمز با داشتن
مناطق مسکونی، به منطقه آزاد قشم افزوده شود؛ به اعتقاد بازوی پژوهشی مجلس، اصلاح
محدوده این مناطق، با توجه به اینکه سازمان‌های مناطق آزاد شرکت دولتی بوده و
فعالان اقتصادی موجود در مناطق فوق از معافیت مالیاتی برخوردارند، دارای بار مالی
برای دولت است و مغایر اصل ۷۵قانون اساسی است.

حالا
سوال اصلی و اساسی اینجاست که برای شروط کمیسیون اقتصادی مجلس چه تضمینی وجود دارد
تا مناطق آزاد جدید هم به این موارد دچار نشوند و نمایندگان آتی، به مناطق آزاد
جدید، مناطق شهری و روستایی را اضافه نکنند؟

۴-
فنس‌کشی کامل و استقرار گمرک:
 یکی از نقاط قوت مصوبه کمیسیون اقتصادی، تبصره
۲ است که بر اساس آن مقرر شده است که اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج
کالا در مناطق آزاد منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک ایران و
استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه خواهد بود.

۵-انتقال
ساختار مناطق آزاد به وزارت اقصاد:
 ۵دی‌ماه سال۹۵ بود که نمایندگان مجلس شورای
اسلامی تصویب کردند که تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت
حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به
وزارت اقتصاد واگذار شود. با این حال برخی نمایندگان همچون احمد مرادی، نماینده
مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «در طی این مدت که دبیرخانه شورایعالی
مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شده، نتیجه‌ای در بر نداشته است زیرا
 زمانیکه برای
پیگیری موضوعات مربوط به مناطق آزاد، به وزارت اقتصاد و امور دارایی مراجعه می‌کنیم،
با این پاسخ مواجه می‌شویم که این وزارتخانه هیچ کاره است». همچنین سیدناصر موسوی‌لارگانی،
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم پیش از این گفته بود: «رفتن مناطق آزاد زیر نظر وزارت
اقتصاد طی حدود یکسال گذشته هیچ تغییر مثبتی ایجاد نکرده و اکنون این مناطق به
دروازه ورادات کالا و حتی قاچاق تبدیل شده است».

۶-اصلاح
ضوابط واگذاری زمین و منابع:
 بر اساس تبصره ۲ مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص
لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه مقرر شده است که واگذاری زمین تا زمان تصویب طرح
جامع منطقه، حداکثر تا ۱۵درصد مساحت، محدود به فعالیت‌های اقتصادی بر اساس تأیید
کارگروهی که توسط شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است، تعیین می‌شود
اما به اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس، مشخص نشده معیار قانونی و مقرراتی واگذاری زمین
بر چه اساسی است.

«تعیین
دقیق نقشه مناطق آزاد» و «تأیید نقشه توسط هیأت وزیران» و «اخذ مجوز از نهادهای
مربوطه نظیر زیست‌محیطی و نهادهای امنیتی» سه شرط دیگری هستند که در کمیسیون
اقتصادی دولت محقق شده‌اند.

ب)۵ شرط
محقق نشده‌:

۱-تامین
زیر ساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد:
 این موضوع هم یکی دیگر از شروطی است که مجلسی‌ها
تعیین کرده‌اند تا برای مناطق آزاد جدید اعمال و به این ترتیب با لایحه افزایش
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موافقت شود اما موضوع محل بحث اینجاست که تا کنون شفاف‌سازی
در خصوص تامین زیرساخت‌ها صورت نگرفته است و این موضوع در گزارش منتشرشده مرکز
پژوهش‌های مجلس در مردادماه امسال هم گوشزد شد. این مرکز عنوان می‌کند که «یکی از
مشکلات اصلی ایجاد و اداره مناطق آزاد در ایران به ساختار درآمد و هزینه‌ای این
مناطق بازمی‌گردد زیرا سازمان منطقه برای ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین هزینه‌ها متکی
به درآمدهای خود سازمان است و با توجه به معافیت‌های مربوط به مناطق آزاد، درآمد
قابل توجهی از محل تولید، صادرات و جذب سرمایه عاید منطقه آزاد نشده و تنها راه
ایجاد درآمد برای تأمین زیرساخت و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری سازمان
این منطقه، فروش زمین، عوارض کالاهای وارداتی مصرفی و پلاک‌گذاری خودروهای سواری
است که زمینه انحراف مناطق از اهداف اصلی را ایجاد می‌کند. این مشکل در تمامی
مناطق فعلی وجود دارد و برای مناطق آزاد پیشنهادی نیز راهکاری در مصوبه کمیسیون
اقتصادی در خصوص تأمین درآمد این مناطق اندیشیده نشده است و ایجاد این مناطق عملاً
فایده‌ای برای اقتصاد ملی در بلندمدت نخواهند داشت».

لایحه
افزایش مناطق آزاد و ویژه در حالی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده که
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بهمن‌ماه سال گذشته عنوان کرده
بود که «تا زیرساخت‌های مناطق آزاد فراهم نشود، مجلس به افزایش ۸منطقه آزاد جدید
رأی نخواهد داد».

۲-قطع
درآمد مناطق آزاد از واردات کالا:
 به دلیل مدیریت خودگردان مناطق آزاد و نبود
زیرساخت‌های لازم برای تولید و صادرات، مدیران مناطق آزاد برای درآمدزایی و مدیریت
منطقه خود به ساده‌ترین راه ممکن یعنی اخذ عوارض از واردات متوسل می‌شوند که این
نوع درآمدزایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین انحراف مناطق آزاد از اهداف اولیه خود به
حساب می‌آید. بر این اساس، کمیسیون اقتصادی برای جلوگیری از بروز این اتفاق در
مناطق آزاد جدید، قطع درآمد از واردات کالا را به عنوان یکی از شروط اصلی این
کمیسیون برای موافقت با لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقصادی مدنظر قرار داد اما
همانطور که در مورد شماره ۱ به آن اشاره شد، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که
راهکاری برای تأمین درآمد این مناطق اندیشیده نشده است.

۳-تامین
منابع مالی از سوی دولت متناسب با میزان صادرات:
 برای این شرط نیز به می‌توان به شرط ۱ رجوع
کرد.

۴-عدم
تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه در یک محدوده جغرافیایی:مجاورت و یا تداخل سرزمینی
مناطق آزاد و ویژه موجب خواهد شد تا مزیت هر یک از آنها از بین برود. در همین
رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چهار منطقه آزاد ویژه جاسک، مهران،
قصرشیرین و سیستان را به علت همجواری با مناطق ویژه و مورد نقد قرار می‌دهد. به
عنوان مثال این مرکز با اشاره به نبود زیرساخت‌های اولیه در خصوص منطقه آزاد جاسک
عنوان می‌کند که با توجه به تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران و استفاده از تمامی
امتیازات مناطق آزاد در آن، ضرورتی برای ایجاد منطقه آزاد جدید نیست. همچنین در
خصوص منطقه آزاد سیستان بیان می‌کند که «در منطقه جداگانه سیستان، دو منطقه ویژه
اقتصادی سیستان و شهر صنعتی رامشار واقع شده است. به نظر می‌رسد جهت جذب سرمایه
گذار به این محدوده، قرار گرفتن همین دو منطقه در محدوده مناطق آزاد کفایت کرده و
به محدوده ۲۰ هزارهکتاری مطابق نقشه پیوست لایحه دولت که بخش عمده ای از آن اراضی
بیابانی و بایر است، نیازی نیست».

همچنین
در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که «منطقه آزاد سیستان با مشکلات
متعددی در خصوص ظرفیت زیرساختی و جغرافیایی همراه بوده و با توجه به همجواری با
منطقه آزاد چابهار، برای تبدیل شدن به یک منطقه آزاد موفق با مشکلات عمده‌ای مواجه
است».

۵-هدفمند
نمودن امتیازات و معافیت‌های مناطق آزاد به سمت تولید و صادرات:
 به گفته زهرا
سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، «براساس مصوبه این کمیسیون، تداوم
معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی، تایید شد»؛ پس به عبارت بهتر، در مناطق
آزاد جدید نیز هدفمند کردن امتیازات و معافیت‌های این مناطق به سمت تولید و صادرات
را شاهد نخواهیم بود.

صفحه نخست


منبع : تسنیم

۹ام شهریور ۱۳۹۷ مطالب بازاری

اگرچه در ظاهر توضيحات رئيس جمهور و قانع نشدن نمايندگان مجلس را شاهد هستيم، اما اين موضوع مي تواند يك نقطه عطف براي كشور باشد و در صورتي كه دولت و مجلس و ساير اركان نظام و مردم و رسانه ها، همت كنند، مي توان براي قرار گرفتن ايران در مسير توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و كاهش مشكلات اقتصادي كشور و حذف التهابات بازار در مقاطع كاهش قيمت نفت و تحريم ها و… به يك راهبرد اساسي توجه داشت كه بدون توسعه سياسي در داخل و جلب مشاركت و اعتماد مردم و گروه هاي مختلف جامعه، بدون توسعه سياست خارجي و كاهش تنش ها، نمي توان اثر شوك ها و نوسان ها را از بين برد

 اقتصاد گردان – قانع نشدن نمایندگان مجلس نسبت به پاسخ‌های رییس‌جمهور به چهار سوال ارزی، قاچاق، بیکاری و رکود اقتصادی، می‌تواند به یک نقطه عطف حداقل برای نمایندگان مجلس تبدیل شود. زیرا قانع نشدن نمایندگان مردم این پرسش اساسی را مطرح می سازد که چرا در مقاطع مختلف تاریخی که اقتصاد ایران با شوک کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها مواجه می‌شود، واکنش گروه‌های سیاسی، نمایندگان مجلس و مردم را شاهد هستیم و در سایر دوره‌ها که ثبات نسبی برقرار است برای حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چاره‌اندیشی نمی‌کنیم و اتفاقا با رفتارهای متناقض، برخلاف شایسته سالاری، بهره وری و کارایی اقتصاد عمل می‌کنیم؟

در میان سخنان نمایندگان مجلس و پاسخ‌های رییس‌جمهور، دو نکته اساسی بیش از نکات دیگر حایز اهمیت بود. یکی تاکید رییس‌جمهور بر حفظ ذخایر ارزی کشور است که نشان می‌دهد دولت به خاطر وضعیت غیر قابل پیش بینی آینده، تداوم تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، و احتمال افزایش مخارج کشور، ذخایر ارزی را حفظ کرده و درحال حاضر تمایلی به عرضه بیشتر ارز و ایجاد تعادل و کاهش قیمت‌ها ندارد و در نتیجه این مردم و فعالان اقتصادی هستند که باید هزینه این سیاست‌ها را بپردازند و با افزایش قیمت‌ها و هزینه زندگی و کاهش ارزش پول ملی بسوزند و بسازند و در مقابل عده‌ای با سوداگری، واردات کالا و ثبت سفارش‌ها از دلار ۴۲۰۰ تومانی، التهابات بازار و… سود ببرند و ارز از کشور خارج کنند و بچه‌ها را به خارج بفرستند و خودروی لوکس میلیاردی سوار شوند.

نکته دوم سخن آقای دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز بود که در سوال از رییس‌جمهور گفت: چرا دولت با این همه ژنرال، مسائل بدیهی را درباره اقتصاد تشخیص نداد و دلار ۴۲۰۰ تومانی خرج میلیاردها دلار واردات کالای لوکس و سفر خارجی شد؟

این دو نکته نشان می‌دهد که دولت در عین حال که بر حفظ ذخایر ارزی تاکید دارد، به دلیل عدم شناخت از عملکرد فعالان اقتصادی و واکنش مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی، در اجرا با سیاستی متناقض، باعث افزایش تقاضا برای ارز شده و علاوه بر واردات رسمی، میزان قاچاق کالا، خرید دلار برای حفظ ارزش پول و خروج سرمایه‌ها نیز افزایش یافت و نرخ ارز و طلا ۲٫۵ برابر شد و عده‌ای میلیاردها دلار از کشور خارج کردند و خودرو وارد کردند و ثبت سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومانی و… داشتند.

در چنین شرایطی که به دلایل مختلف، مردم به سیاست‌های اقتصادی و آینده اعتماد ندارند، دولت نیز به دلیل عدم شناخت مشکلات ساختار اقتصادی و سیاسی کشور، قادر به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کارشناسی و اثرگذار نبوده و با پیش فروش ۶۰ تن سکه طلا و تزریق میلیارد‌ها دلار ارز، نه تنها از التهابات بازار ارز و سایر کالاها جلوگیری نکرد، بلکه حتی در تشخیص و تفکیک نیازهای ارزی و تزریق ارز برای کارهای مولد، تولید و نیازهای اساسی نیز ناموفق بود و به دلیل بی‌توجهی ژنرال‌ها، به مشکلات ساختاری، واکنش جامعه و وجود طبقه مرفه نوظهور و اقتصاد دلالی، عملا میلیاردها دلار واردات غیرضروری و مسافرت‌های خارجی را شاهد بودیم.

 عملکرد دولت و بانک‌ها در چند دهه گذشته و رشد مستمر تورم و بیکاری و نوسان اقتصادی، نیز باعث بی‌اعتمادی مردم شده و به جای عرضه ارز توسط مردم به بازار و رشد سپرده‌های ارزی، عملا با واکنش مردم در خرید ارز و سکه و طلا برای حفظ ارزش پول، استفاده از فرصت سفرهای خارجی و کسب درآمد بادآورده، و افزایش شدید ثبت سفارش برای واردات کالاهای مختلف با دلار ۴۲۰۰ تومانی مواجه شده‌ایم و این موضوعات نشان می‌دهد که مسوولان، جامعه ایران و حتی واکنش اطرافیان خود را هم نمی‌شناسند.

این روند که در دهه‌های گذشته و حتی در قبل از انقلاب نیز به شکل‌های مختلف تجربه شده نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند قطع وابستگی به نفت یا عملکرد ضعیف تیم دولت، ناتوانی مدیران و ژنرال‌های سیاسی و اقتصادی زمانی مطرح می‌شود که شاهد شوک کاهش قیمت نفت یا افزایش شدید آن یا تحریم‌ها هستیم و هر نوع نوسان شدید در درآمدها و کسب وکار کشور، موجب واکنش‌های مختلف گروه‌های سیاسی و مردم و مجلس نسبت به شرایط موجود می‌شود. اما به محض بهبود درآمد نفت یا توقف تحریم‌ها، به راهکاری اساسی برای قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه نمی‌اندیشیم و حتی عده‌ای در اوج درآمد نفت، اعلام می‌کنند که نرخ واقعی دلار باید زیر ۱۰۰ تومان و ۳۰۰ تومان باشد و عده‌ای قبل از اینکه درآمد فروش نفت تحقق یابد به حساب مردم یارانه می‌ریزند یعنی وقتی ثبات درآمد ارزی هست کسی به فکر اصلاح ساختار نیست و وقتی تلاطم اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد، همه به دنبال مقصر و اخلال‌گر اقتصادی هستند…

حتی میزان اعتماد یا عدم اعتماد مردم و نمایندگان به دولت و مجلس، و محبوبیت مسوولان وابسته به میزان درآمد نفت، وتامین نیازهای کشور است. اما کشور تا چه زمان باید از داشتن یک برنامه اساسی اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی، توسعه سیاست داخلی و بهبود سیاست خارجی برای اثرگذاری بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت و ثبات، بهره وری و کارایی فعالان اقتصادی و اثرگذاری سیاست‌های دولت بر اقتصاد بی‌بهره باشد؟

هر چند که رییس‌جمهور در پاسخ به ۵ سوال اقتصادی تلاش کرد که ثابت کند دولت در محدوده اختیارات و امکانات خود برای بهبود شاخص‌ها و عملکرد اقتصاد کار کرده و برخی مسائل پیش آمده مربوط به حوزه عملکرد و اختیارات دولت نیست، و بقیه ارکان نظام نیز باید همکاری کنند. اما در عین حال نمایندگان در واکنشی جدی از مسوولان خواسته‌اند که به مشکلات معیشتی مردم و واحدهای اقتصادی توجه شود.

براین اساس، اگرچه در ظاهر توضیحات رییس‌جمهور و قانع نشدن نمایندگان مجلس را شاهد هستیم، اما این موضوع می‌تواند یک نقطه عطف برای کشور باشد و در صورتی که دولت و مجلس و سایر ارکان نظام و مردم و رسانه‌ها، همت کنند، می‌توان برای قرار گرفتن ایران در مسیر توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کاهش مشکلات اقتصادی کشور و حذف التهابات بازار در مقاطع کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها و… به یک راهبرد اساسی توجه داشت که بدون توسعه سیاسی در داخل و جلب مشارکت و اعتماد مردم و گروه‌های مختلف جامعه، بدون توسعه سیاست خارجی و کاهش تنش‌ها، نمی‌توان اثر شوک‌ها و نوسان‌ها را از بین برد و برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، باید احترام به حقوق ملت طبق قانون اساسی را در دستور کار قرار داد و با رفراندوم از مردم در مورد مسائل اساسی نظرخواهی کرد، تا با افزایش احساس تعلق مردم به کشور، کاهش فرار مغزها و خروج سرمایه، سازوکار چتر حکومت قانون با محوریت آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی و امنیت سرمایه‌گذاری برای همه ایرانیان حاکم شود و به دنبال آن بازیگران جامعه رفتار عقلایی از خود نشان دهند و سرمایه‌گذاری و تولید و کار را جایگزین دلالی و سوداگری و ذخیره‌سازی طلا و ارز کنند. وقتی رفتار بازیگران جامعه برعکس می‌شود و خرید دلار وسکه و سفرخارجی، واردات خودروخارجی، تقاضا برای خودروی داخلی به چند برابر قیمت قبلی جای صرفه جویی و پس انداز کردن در بانک را می‌گیرد، یعنی نسبت به سیاست‌ها و شرایط موجود واکنشی خلاف انتظار انجام می‌دهند و نشان‌دهنده مشکل در ساختار اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی است و دولت و ارکان نظام به خصوص مجلس باید خواستار اصلاح آن شوند.

۹ام شهریور ۱۳۹۷ مطالب بازاری

به گزارش مقاومتی نیوز ایالت متحده آمریکا و مکزیک در روز دوشنبه توافق کردند تا توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی در حوزه خودرو (NAFTA) را بررسی کنند. در این توافق دو جانبه آمریکا قصد دارد تا به بهانه های امنیت ملی سقف واردات خودرو با پرداخت تعرفه ناچیز از کشور مکزیک را سالانه ۲٫۴ میلیون خودرو و یا ۹۰ میلیارد دلار در سال در نظر بگیرد.

وضع تعرفه واردات ۲۵ درصدی بر قطعات خودرو

بر اساس تصمیمات گرفته شده دولت ترامپ به دنبال وضع تعرفه های سنگین بر واردات خودروهای مکزیکی است در صورتی که میزان واردات از ۲.۴ میلیون خودرو بیشتر شو و یا میزان واردات خودرو و قطعات آن در مجموع از ۹۰ میلیارد دلار تجاوز نماید.

دولت آمریکا برای واردات خودرو و قطعات آن به کشورش حداقل تعرفه واردات ۲۵ درصدی در نظر گرفته است. آنطور که خودروسازان می گویند، وضع چنین تعرفه هایی به دلیل محدود بودن داخلی سازی محصولات تولید شده در آمریکا سبب افزایش هزینه ها خواهد شد.

در حال حاضر خودروسازان کشورهای ژاپن و کره جنوبی نظیر تویوتا و هیوندایی با داخلی سازی محدود به تولید در آمریکا می پردازند؛ اما شواهد نشان می دهد که بخش عمده ای از قطعات خودروهای تولید شده از محل واردات تأمین می شود و با وضع این تعرفه ها قیمت خودروهای تولیدی در آمریکا افزایش خواهد یافت. همچنین خودروسازان اعلام کرده اند که این تصمیم دولت جدید آمریکا صدها هزار شغل را در معرض تهدید قرار خواهد داد.

داخلی سازی محدود عامل افزایش هزینه تولید تویوتا در آمریکا

محدودیت های متعدد آمریکا بر واردات خودرو از مکزیک

پیش از این آمریکا در مذاکرات اصلاح توافقنامه تجاری نفتا با کشورهای مکزیک و کانادا، شرط محدودیت استفاده از کارگران ارزان قیمت را مطرح نموده است. بر اساس توافقات هفته های پیش بایستی دست کم ۴۰ درصد از خودروها در مناطقی تولید شوند که حداقل حقوق کارگران ۱۶ دلار در ساعت است. این رقم بیش از ۵ برابر حقوق کارگران در مکزیک است و پذیرش آن به کاهش سهم این کشور در تجارت خودرو بین کشورهای نفتا منجر خواهد شد.

علاوه بر این آمریکا بر اساس شرط جدید نباید تیراژ تولید سالانه خودروسازان مکزیکی از ۲.۴ میلیون دستگاه تجاوز کند. بر اساس این تصمیم جدید اگر میزان صادرات محصولات مکزیکی از ۲.۴ میلیون دستگاه تجاوز کند، مشمول تعرفه واردات ۲۵ درصدی از جانب آمریکا خواهند شد.

تا پیش از این حقوق ورودی خودروهای مکزیکی ۲.۵ درصد بود. به عنوان نمونه خودروهای سنگین تولید شده در مکزیک تا پیش از این با تعرفه های پایین به آمریکا صادر می شد. در واقع به جهت اینکه هزینه تولید در مکزیک پایین است، این محصولات با قیمت رقابتی به ایالت متحده صادر می شدند.

گفتنی است در سال ۲۰۱۷، حدود ۱.۸ میلیون دستگاه خودرو از مکزیک به آمریکا صادر شده است.

تعیین سهمیه مواد اولیه خودروسازان در معاهده NAFTA

اینطور که منابع رسمی گفته اند سهمیه خودروسازان برای استفاده از مواد اولیه تولید نظیر فولاد و آلومینیوم داخلی در معاهده نفتا نیز اشاره شده است. بر اساس سیاست جدید دولت آمریکا، خودروسازان عضو کشورهای معاهده نفتا ملزم به داخلی سازی در قطعات و مواد اولیه شده اند.

بر اساس این تصمیمات بایستی قطعات با ارزش افزوده بالا نظیر قطعات موتور و گیربکس، ۷۵ درصد داخلی سازی شوند. همچنین افزایش عمق ساخت داخل در مواد اولیه از دیگر تصمیمات دولت مردان آمریکایی است.

منبع: رویترز

۹ام شهریور ۱۳۹۷ مطالب بازاری

۵-شهریور-۱۳۹۷
بانک

شما می توانید این مطلب را در ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه بخوانید.
چاپچاپ مطلب

با سپرده ارزی بانک ملی ایران می توانید از امکانی امن برای نگهداری دارایی خود، حفظ ارزش آن و همچنین سود سپرده بهره مند باشید.

به گزارش پایگاه خبری بازاریابی اقتصادی، این بانک به پشتوانه یک قرن سابقه بانکداری و اعتمادسازی امکانی را فراهم کرده تا مشتریان با افتتاح سپرده ارزی علاوه بر بهره مندی از سود سپرده گذاری به صورت ارزی، از امکان برداشت وجه پیش از سر رسید نیز برخوردار باشد.

دارندگان این سپرده می توانند هر زمان که بخواهند اصل و سود سپرده خود را به همان اسکناس تودیعی دریافت کنند. ضمن اینکه سپرده های مذکور پس از انقضای تاریخ سررسید با درخواست صاحب سپرده قابل تمدید خواهند بود.

حداقل مبلغ برای سپرده مدت دار ارزی معادل یک هزار دلار بوده و شرایط عمومی برای این حساب ها همانند افتتاح حساب ریالی است.

اکنون ۳۷۸ شعبه ارزی بانک ملی ایران آماده پذیرش وجوه ارزی مشتریان برای سپرده گذاری یک ماهه، دو ماهه ، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله به ارزهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات ارزی کشور هستند و مشتریان و دارندگان ارزهای دلار، یورو و درهم می‌توانند به شعب ارزی بانک در سراسر کشور مراجعه و وجوه ارزی خود را به صورت اسکناس نزد بانک سپرده‌گذاری کنند.

مشتریان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به شعب ارزی این بانک مراجعه کنند.

*
کد خبر: ۸۷۶۷